الحافظ محمد بن طاهر المقدسي ومنهجه في العقيدة 1=2 — الصفحة ٤٤٣

القسم الثاني - الباب الثاني ٤٤٣ وجهين: أخرج هذا الإسناد في الكتابين (۱). وهذا الحديث وإن صح سنده إلى عائشة فإن الكلام عليه من أحدهما خالف ابن عباس - وهو إمام هذا الشأن، أعني علم تفسير القرآن ، ويُقضى له على من خالفه. أخبرنا أحمد بن محمد (۲)، الإسناد إلى عبد الملك بن (٥) قال: أدركت خمسين ـ أو سبعين - من ميسرة (۳) عن (٤) طاووس (1) المراد بهما الصحيحان، وهذا هو المتبادر إلى الذهن، ومما يؤكد أن المؤلف رحمه الله تعالى يريد بهذا المصطلح الصحيحين ما ذكره في كتابه «صفوة التصوف» (ص۲۹۹) عندما تكلم عن صحيحي البخاري ومسلم ثم قال: «الذي أجمع المسلمون على قبول ما أخرج في كتابيهما أو ما كان على شرطهما ولم يخرجاه رضوان الله عليهما، ثم إني نظرت فيما احتجوا به من الأحاديث في التحريم فلم أجد منها في هذين الكتابين شيئًا .. الخ. ويزيد ذلك تأكيدا ما ذكره في رسالته «التسمية) (ص۲۰) ونصه: «فلم أجد في الجهر في الصلاة ـ يعني الجهر بالبسملة - حديثًا صحيحًا يعتمد عليه أهل النقل، ولا أخرج منها في الكتابين الصحيحين اللذين أجمع المسلمون على صحة ما أخرج فيهما...». (۲) هو أبو الحسين البزاز. تقدمت ترجمته (ص٣٧٦). (۳) عبد الملك بن ميسرة الهلالي، أبو زيد العامري الكوفي الزراد، ثقة، روى له الجماعة. التقريب» (٤٢٤٩). (٤) في (س): «على»! (0) طاووس بن كيسان اليماني، أبو عبد الرحمن الحميري مولاهم، الفارسي، يقال: اسمه ذكوان وطاووس لقبه ثقة فقيه فاضل . مات سنة ١٠٦هـ «التقريب» (٣٠٢٦).
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.