الحافظ محمد بن طاهر المقدسي ومنهجه في العقيدة 1=2 — الصفحة ٣٢١

القسم الأول - - الباب الثاني ۳۲۱ العقائد والإلهيات خاصةً، وجعلوا ما جاءت به الرسل من ذلك تابعاً للعقل نفياً وإثباتاً. فقالوا بزعمهم : إنما عرفنا صحة ثبوت النقل من طريق العقل، فإذا تعارض النقل مع العقل وجب تقديم العقل عليه أو تأويله حتى لأننا إذا قدَّمنا النقل - وهو معارض للعقل ـ قدحنا العقل؛ يتفق مع في العقل الذي هو أصل ثُبوت النقل، فيلزم بطلانهما معاً، وهو باطل باتفاق ! وقد انبرى علماء أهل السنة والجماعة للردّ على شُبهتهم هذه وتفنيدها وبيان بطلانها ووهائها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من المعلوم أنه ليس كل ما يُعرف بالعقل يكون أصلاً للسمع ودليلاً على صحته، فإنّ المعارف العقلية أكثر من أن تحصر، والعلم بصحة السمع غايتُه أن يتوقف على ما به يُعلم صدق الرسول . وليس كل العلوم العقلية يُعلم بها صدق الرسول ، بل ذلك يُعلم بما يُعلم به أنّ الله تعالى ،أرسله مثل إثبات الصانع، وتصديقه للرسول بالآيات، وأمثال ذلك. ، وإذا كان كذلك ؛ لم تكن جميع المعقولات أصلاً للنقل، لا بمعنى توقف العلم بالسمع عليها، ولا بمعنى الدلالة على صحته، ولا بغير ذلك. لا سيما عند كثير من متكلمة الإثبات أو أكثرهم، كالأشعري في أحد قوليه، وكثير من أصحابه أو أكثرهم ـ كالأستاذ أبي المعالي الجويني ومن بعده ومن وافقهم - الذين يقولون: العلم بصدق الرسول عند ظهور المعجزات التي تجرى مجری تصدیق الرسول علم ضروري . فحينئذ ما يتوقف عليه العلم بصدق الرسول
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.