الحافظ محمد بن طاهر المقدسي ومنهجه في العقيدة 1=2 — الصفحة ٣١٣

القسم الأول - الباب الثاني ۳۱۳ ذلك. وهذا واقع لطوائف من الناس من أهل الكلام والفقه والنحو والعامة وغيرهم) (1) . وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام هو الذي أوقع كثيراً من المتكلمين - ومن سلك سبيلهم من العقلانيين وغيرهم ـ في هاوية ردّ النصوص النبوية، وزعمهم أنها لا تُفيد اليقين والعلم، فضلوا بذلك وأضلوا. ـ قال ابن القيم رحمه الله تعالى: سلك «إنّ الذي حال بين هؤلاء - إشارة إلى أهل الكلام ومن طريقتهم - وبين استفادتهم اليقين من كلام الله ورسوله: أن كثيراً من ألفاظ القرآن والسنة قد صار لها معان اصطلح عليها النظار والمتكلمون وغيرهم، وألفَ ذلك الاصطلاح، وجرى عليه النشء، وصار هو المقصود بالتخاطب وإليه التحاكم، فصار كثير من الناس لا يعرف سواه، فلما أرادوا أن يُطابقوا بين معاني ألفاظ القرآن وبين تلك المعاني التي اصطلحوا عليها أعجزهم ذلك فمرّةً قالوا: ألفاظ القرآن مجاز ! ومرَّةً طلبوا لها وجوه التأويل، ومرةً قالوا: لا تُفيد اليقين، ومرةً جعلوها وقفاً تُتلى في الصلاة ويُتبرك بقراءتها ولا يتحاكم إليها ... (٢). ثم شرع ابن القيّم في التمثيل لكثير مما اصطلح عليه هؤلاء المذكورون، وبيان منشأ خطئهم وزيغهم في ذلك، وهو ما يُبين أهمية معرفة اللغة الشرعية النبوية، وخطر اللغة الحادثة البدعية. وبعد سياق هذه المقدِّمة المتضمنة لعظيم شأن اللغة في بيان أحكام الشريعة يقال: (۱) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (مجموع الفتاوى ٢٤٣/١). (۲) الصواعق المرسلة (٦٧٢/٢).
ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.