الحافظ محمد بن طاهر المقدسي ومنهجه في العقيدة 1=2 — الصفحة ٢٨٧

القسم الأول ـ الباب الثاني . واصطلاحاً: وجه يصح (۱). ۲۸۷ هو اللفظ المستعمل في غير موضوع أوَّل على ووجه تسمية اللفظ المستعمل في غير ما وضع له مجازاً: هو كون المستعمل له جاز محلَّ الحقيقة إليه، أي: تخطاه إليه. ذلك لأن المتأخرين من الأصوليين اصطلحوا على تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز، فقالوا :الحقيقة هو اللفظ المستعمل فيما وضع له. والمجاز: هو عكسه، كما تقدم. ومثال ذلك: لفظي الأسد والحمار ، فإنهما حقيقة في الحيوانين المعروفين، ولكنهما مجاز إذا أُريد بهما الشجاع والبليد. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية (٢) أن هذا التقسيم اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة، لم يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان، ولا أحدٌ من الأئمة المشهورين بالعلم، بل ولا تكلّم به أئمة اللغة والنحو، كالخليل ه به وأبي عمرو بن العلاء، ونحوهم. ثم ذكر أنّ أول من عُرف أنه تكلَّم بلفظ «المجاز»: أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه مجاز القرآن، ولكن لم يعن بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة، وإنما عنى بمجاز الآية ما يُعبَّر به عن الآية في اللغة، فهو يستخدم المجاز بمعنى التفسير. وأما ما وقع في كلام الإمام أحمد في كتابه «الردّ على (۱) شرح مختصر الروضة» (٥٠٥/١). (۲) في كتاب الإيمان (مجموع الفتاوى ۸۸۷ - ۸۹).
ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.