۲۸۰
الحافظ محمد بن طاهر المقدسي ومنهجه في العقيدة
القسم الأول: نصوص لا تحتمل إلا معنى واحداً. وهذا القسم يُفيد اليقين بمدلوله قطعاً، وعامة ألفاظ القرآن من هذا الضرب هذا شأن مُفرداته، وأما تركيبه فجاء على أصح وجوه التركيب وأبعدها من اللَّبْس ، وأشدّها مطابقة للمعنى، فمفرداته نصوص ـ أو كالنصوص مسماها، وتراكيبه صريحةٌ في المعنى الذي قصد بها، والمُخاطَبون به تلك اللغةُ سجيَّتُهم وطبيعتهم غير متكلفة لهم، فهم يعلمون
في
بالاضطرار مراده منها».
والقسم الثاني: ظواهر تحتمل غير معناها احتمالاً بعيداً مرجوحاً، ولكن قد اطردت في موارد استعمالها على معنى واحد،
فجرت مجرى النصوص التي لا تحتمل غير مسماها».
وهذان القسمان يُفيدان اليقين والقطع بمراد المتكلم.
والقسم الثالث: ألفاظ تحتاج إلى بيان، فهي بدون البيان عُرضة الاحتمال. وهذا القسم إذا أحسن ردُّه إلى القسمين قبله عُرف مراد
منه .
المتكلّم ومن ثَمَّ وظّف أهل العلم علوم اللغة في بيان أحكام الشريعة جُملةً، وفي بيان معاني القرآن الكريم ودلالاته على تلك الأحكام خاصة؛ من كشف غامض، وتخصيص عموم، وتفصيل مجمل .. إلى غير ذلك مما هو منثور في مصنفات أهل العلم.
وقد سلك الإمام ابن طاهر رحمه الله تعالى مسلك أهل العلم هذا، فعمد ـ في غير موضع من كتبه ـ إلى بيان ما قد يُشكل معناه أو يخفى مؤداه.
في
=
دار العاصمة - الرياض ، ط. الثانية ١٤١٢هـ، وما كان منقولاً منه بنصه جعلته بين علامتي التنصيص.
ص ٢٨٠