الحافظ محمد بن طاهر المقدسي ومنهجه في العقيدة 1=2 — الصفحة ٢٤٣

القسم الأول - الباب الثاني ٢٤٣ الإسلام، وذلك لأدلة كثيرة لا يمكن سردها في هذا الموضع. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فقد تبيَّن [من] دلالة الكتاب والسنة والآثار واتفاق السلف على أنّ الخلق مفطورون على دين الله الذي هو معرفته والإقرار به ومحبته والخضوع له، وأنّ ذلك موجب فطرتهم ومقتضاها يجب حصوله فيها إن لم يحصل ما يُعارضه ويقتضى حصول ضده، وأنّ حصول ذلك فيها لا يقف على وجود شرط بل على انتفاء المانع، فإذا لم يوجد فهو لوجود منافيه لا لعدم مقتضيه. ولهذا لم يذكر النبي لوجود الفطرة شرطاً بل ذكر ما يمنع موجبها حيث قال: «فأبواه يهودانه ويُنصرانه ويُمجسانه». فحصول هذا التهويد والتنصير موقوف على أسباب خارجة عن الفطرة، وحصول الحنيفية والإخلاص ومعرفة الربّ والخضوع له لا يتوقف أصله على غير الفطرة، وإن توقف كماله وتفصيله على غيرها وبالله التوفيق (1), وقال أيضاً : « ... فالفِطَرُ مركوز فيها معرفته [تعالى] ومحبته والإخلاص له والإقرار بشرعه وإيثاره على غيره، فهي تعرف ذلك وتشعر به مجملاً ومفصَّلاً بعض التفصيل، فجاءت الرسل تُذكَّرها بذلك وتُنبِّهها عليه وتُفضّله لها وتُبيّنه وتُعرّفها بالأسباب المعارضة لموجب الفطرة المانعة من اقتفائها أثرها. وهكذا شأن الشرائع التي جاءت بها الرسل؛ فإنها أمر بمعروف ونهي عن منكر، وإباحة طيّب وتحريم خبيث، وأمر بعدل ونهي عن ظلم. وهذا كله مركوز في الفطرة، وكمال تفصيله وتبيينه موقوف على الرُّسُل . (۱) شفاء العليل» (ص ٤٠٥).
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.