القسم الأول - الباب الثاني
۲۳۳
على ذلك: أنّ النبي الله قد أنذر بأنه لا يزال منهم قائم بالحقِّ أبداً، فصح أنه لا أمة محمد على غير الحق أبدا (۱). تجتمع
قال الحافظ الخطيب البغدادي بعد سياقه جملة من
الأحاديث
في لزوم الجماعة والتحذير من مخالفتها: فإن قال قائل : هذه أخبار آحاد فلا يجوز الاحتجاج بها في هذه
المسألة؟
(4)*
قيل (۲) : إنها أحاديث تواترت من طريق المعنى؛ لأن الألفاظ الكثيرة إذا وردت من طُرُق مختلفة ورواة شتى ومعناها واحد لم يجز أن يكون جميعها كذباً، ولم يكن بد من أن يكون بعضها صحيحاً. ألا ترى أن الجمع الكثير إذا أخبروا بإسلامهم وجب أن يكون فيهم صادق قطعاً؟ ولهذا نقول: إنه لا يجوز أن يقال: إنّ جميع ما روي عن
النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار الآحاد يجوز أن يكون كذباً موضوعاً. وجواب آخر هو أنها إن كانت من أخبار الآحاد، وقد قامت الحجة لصحتها وثبوتها، وذلك أنها تُروى في كل عصر ويُحتج بها في هذه المسألة، ولم يُنقل عن أحد أنه ردَّها وأنكرها، ولو لم تقم الحجة عندهم بصحتها لوجب أن يختلفوا فيها فيقبلها قوم ويرُدَّها آخرون؛ لأن العادة جارية بذلك في خبر الواحد الذي لم تقم الحجة بصحته عندهم، فكان ما ذكرناه موجباً لصحتها علماً وقطعاً ) (۳).
(۱) انظر: «الإحكام في أصول) (الأحكام لابن حزم (٤٩٦/١). (۲) هناك جواب قبل هذا للخطيب، لكن في النسخة بياض كما أشار إليه
المحقق.
(۳) «الفقيه والمتفقه» (١/ ١٦٧ - ١٦٨) تصحيح وتعليق: إسماعيل الأنصاري مكتبة أنس بن مالك. وانظر: «المحصول للرازي
،
(ج ٢/ ق ١/ ص ١١٤).
ص ٢٣٣