الحافظ محمد بن طاهر المقدسي ومنهجه في العقيدة 1=2 — الصفحة ٢٢٢

۲۲۲ الحافظ محمد بن طاهر المقدسي ومنهجه في العقيدة هذا ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقَبْلَه الإمام أبو المظفّر السمعاني رحمه الله تعالى كما تقدم نقل كلامه. قال شيخ الإسلام نقلاً عن السلف وأئمة الفتوى: والفرق في ذلك بين مسائل الأصول والفروع - كما أنه بدعة محدثة في الإسلام لم يدلّ عليها كتاب ولا سنة ولا إجماع، بل ولا قالها أحد من السلف والأئمة - فهي باطلة عقلاً؛ فإن المفرقين بين ما جعلوه مسائل أصول ومسائل فروع لم يُفرّقوا بينهما بفرق صحيح يميّز بين النوعين، بل ذكروا ثلاثة فروق أو أربعة كلها باطلة» (۱). ثم شرع رحمه الله تعالى في سرد هذه الفروق والردّ عليها واحداً بعد واحد، والذي يتعلق منها بمبحثنا هذا هو قولهم: إنّ مسائل الأصول هي العلمية الاعتقادية التي يُطلب فيها العلم والاعتقاد فقط، ومسائل الفروع هي العملية التي يُطلب فيها العمل. فذكر شيخ الإسلام أنّ هذا الفرق باطل؛ فإنّ المسائل العملية فيها ما يكفر جاحده، مثل وجوب الصلوات الخمس والزكاة وصوم شهر رمضان وتحريم الزنا والربا والظلم والفواحش. وفي المسائل العلمية ما لا يأثم المتنازعون فيه، كتنازع الصحابة: هل رأى محمد ربَّه؟ وكتنازعهم في بعض النصوص : هل قاله النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ وما أراد بمعناه؟ وكتنازعهم في بعض الكلمات هل هي من القرآن أم لا؟ وكتنازعهم في بعض معاني القرآن والسنة: هل أراد الله ورسوله كذا وكذا؟ وكتنازع الناس في دقيق الكلام كمسألة الجوهر الفرد، وتماثل (۱) منهاج السنة النبوية في نقد كلام الشيعة القدرية» (٨٨/٥) تحقيق محمد رشاد سالم مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الرياض، ط . الأولى ١٤٠٦هـ.
ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.