۱۹۲
الحافظ محمد بن طاهر المقدسي ومنهجه في العقيدة
وزلته. والغلط يقع تارةً في استحلال المحرم بالتأويل، وفي ترك الواجب بالتأويل، وفي جعل المحرَّم عبادةٌ بالتأويل، كالمقتتلين في الفتنة حيث رأوا ذلك واجباً ومستحبّا، وكما قال طائفة ـ مثل عبد الله ابن داود الحربي وغيره - إن شرب النبيذ المختلف فيه أفضل من
تركه .
فالتأويل يتناول الأصناف الخمسة، فيجعل الواجب مستحبا ومباحاً ومكروهاً ومحرَّماً، ويجعل المحرم مكروهاً ومباحاً ومستحبا وواجباً، وهكذا في سائرها. ومما يعتبر به أنّ النساك وأهل العبادة والإرادة توسعوا في السمع والبصر، وتوسع العلماء وأهل الكلام والنظر في الكلام والنظر بالقلب، وحتى صار لهؤلاء الكلام المحدث ولهؤلاء السماع المحدث ...» (۱).
وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: «ومن له علم بالشرع والواقع يعلم قطعاً أن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صلح وآثار حسنة ـ وهو من الإسلام وأهله بمكان ـ قد تكون من الهفوة والزَّلة هو فيها معذور، بل مأجور لاجتهاده، فلا يجوز أن يُتَّبع فيها، ولا يجوز أن تُهدر مكانته وإمامته ومنزلته في قلوب المسلمين» (۲). وقال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: ونُحب السنّة وأهلها، وتحبُّ العالم على ما فيه من الاتباع والصفات الحميدة، ولا تُحبُّ ما ابتدع فيه بتأويل سائغ، وإنما العبرة بكثرة المحاسن (۳).
«الاستقامة» (٢١٩/١ - ٢٢٠).
(۲) أعلام الموقعين (۲۹۵۳) مراجعة وتعليق: طه عبدالرؤوف سعد، مطبوعات مكتبة ومطبعة ابن شقرون ۱۳۸۸هـ .
(۳) سير أعلام النبلاء» (٤٦/٢).
ص ١٩٢