مصادر ابن حجر في تلقي العقيدة، ومنهجه
۷۹
بل إنه تجاوز ذلك فادّعى أن المدار في الاعتقاد ليس إلا ما عليه أهل السنة والجماعة، الذين هم بزعمه الأشاعرة والماتريدية.
حيث قال : اعلم أن المدار في الاعتقاد ليس إلا ما عليه أهل السنة
والجماعة وهم : أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتريدي وتابعوهما، وأنهما أعني الأشعرية والماتريدية إذا اختلفا في مسألة فالتحقيق والمعمول به ما عليه الأشاعرة كما هو مقرر في الأصول.
على أن بعض المحققين منا معشر الأشاعرة بين أن الاختلاف الواقع بين الفريقين إنما هو في مسائل قليلة وأنه يرجع إلى الاختلاف اللفظي؛ لأنه إذا حقق المناط رُئي أن كلاً من الفريقين لا يخالف الآخر» (۱).
والحق أن مصطلح أهل السنة له إطلاقان:
أحدهما : عام :
والمراد به ما يكون مقابل الرافضة، فيدخل فيه جميع الفرق المنتسبة
إلى الإسلام - عدا الرافضة
وثانيهما: خاص :
والمراد به ما يكون مقابل أهل البدع والمقالات المحدثة، فلا يدخل
فيه إلا أهل السنة والجماعة المحضة (٢) .
السنة
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحم الله : «لفظ أهل السنة : يراد به من أثبت خلافة الثلاثة، فيدخل في ذلك - أي : في لفظ أهل - جميع الطوائف إلا الرافضة .
وقد يراد به أهل الحديث والسنة المحضة فلا يدخل فيه إلا من يثبت الصفات الله تعالى، ويقول القرآن غير مخلوق، وأن الله يرى في الآخرة،
(۱) المولد الشريف (ص ٦٥ - ٦٦) . (۲) انظر : منهاج السنة النبوية لابن تيمية (۲۲۱/۲) ، الرد على المنطقيين له (ص٥٢٣).
ص ٧٩