مصادر ابن حجر في تلقي العقيدة، ومنهجه في تقريرها
طريق الشهادة والمتابعة إذا كان موافقاً لهما » (۱) .
۷۳
إلا أن ابن حجر - عفا الله عنه - خالف ذلك حيث قرر جواز الاحتجاج بالحديث الضعيف في المناقب، بل حكى عن بعضهم نقله الاتفاق على ذلك.
يقول في ذلك : الضعيف يعمل به في المناقب، قال بعض حفاظ المتأخرين: اتفاقاً كالفضائل انتهى ... فاستحضر ذلك عند رؤيتك لكل حديث ضعيف وجدته في المناقب فإن هذه القاعدة مما يعظم نفعها جداً، ويجهلها أكثر المحصلين (٢) .
(۲)
وقول ابن حجر - غفر الله له - متعقب من وجوه : الأول : أن المناقب من الأحكام العقدية والحكم بها حكم شرعي،
لا بد فيه من تحقق صحته .
الثاني : أن القول بذلك ولج منه الرافضة والمتصوفة وغيرهم لإثبات
كثير من عقائدهم الباطلة.
الثالث: أن هذا القول قد جر كثيراً من القائلين به إلى الاستدلال بالأحاديث الموضوعة وما لا أصل له ومنهم ابن حجر نفسه ـ كما
سيأتي -
(۳)
الرابع: : أن الذي عليه المحققون من أهل العلم ـ كما سبق ـ عدم الاستدلال بالحديث الضعيف في المناقب والفضائل ، وعدم اعتباره حجة فيها، فضلاً عن القول باتفاقهم على قبوله.
الخطأ
وقد أوقع ابن حجر ـ غفر الله له - وتجاوز عنا وعنه ـ القول بذلك في
في جملة
جملة من المسائل العقدية، منها :
(۱) الدين الخالص لصديق حسن (٣١٦/٣).
(۲) المنح المكية (۲۷۷/۱) ، وانظر: تطهير الجنان (ص۱۲).
(۳) انظر : شرح علل الترمذي لابن رجب (٧٤۱) فتح المغيث للسخاوي (٢٦٧/١ - ٢٦٨)، الدين الخالص (٣١٦/٣)، وللاستزادة: الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به للدكتور عبد الكريم الخضير (ص ٢٥٠) وما بعدها تحقيق القول بالعمل بالحديث
الضعيف للدكتور عبد العزيز العثيم (ص٢٨) وما بعدها .
ص ٧٣