آراؤه في مسائل الكفر والتكفير
فأولها : الجهل :
والمراد به هنا : التلبس والوقوع في الكفر بسبب عدم العلم .
وقد اختلف أهل العلم في الإعذار به على ثلاثة أقوال:
الأول : الإعذار به مطلقاً.
الثاني : عدم الإعذار به مطلقاً .
٦٩٣
الثالث: التفضيل فمن كان حديث عهد بإسلام، أو ناشئاً بغير دار
الإسلام، أو ببادية بعيدة عن الأمصار وأهل العلم عذر بجهله، ومن بخلاف ذلك فلا يعذر ومحله المسائل الخفية لا الظاهرة
(1).
كان
والقول الثالث هو بمعنى ما قرره ابن حجر الله في كلامه المتقدم، وهو الراجح الذي عليه المحققون من أهل العلم، وأدلته مبسوطة في
مواضعها من كتبهم ثانيها: الخطأ
(۲)
والمراد به هنا أحد أمرين :
الأول : الخطأ الناشئ عن اجتهاد فهذا بمعنى التأويل وحكمه حكمه
- وسيأتي ـ.
ن الله
في
الثاني : الخطأ الناشئ عن غير قصد كسبق اللسان ونحوه، فهذا اتفق أهل العلم على الإعذار به مطلقاً (۳). ، وهو الذي عناه ابن حجر كلامه المتقدم، ويدل لذلك قوله : وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم
٤٠٧
-
(۱) انظر: التمهيد (٤٦/١٨ - ٤٧) ، مجموع الفتاوى (٤٩١/١) (٢٣١/٣) (٦١٩/٧) (١١/ ٤٠٩) (١٦٥/٣٥) ، مدارج السالكين (٣٦٧/١) ، فتح الباري (٥٢٣/٦)، الدرر السنية (٤٣٢/١٠)، فتاوى اللجنة الدائمة (٢٢٠/١ ، ٥٢٨) (٩٦/٢ - ٩٩)، مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (٥۲۸/۲ - ٥٣٠ ) ، فتاوى الشيخ ابن عثيمين (١٢٦/٢ - ١٣٨)، وللاستزادة الجهل بمسائل الاعتقاد وحكمه لعبد الرزاق معاش ( ص۲۸۱) وما بعدها، عارض الجهل وأثره على أحكام الاعتقاد لأبي العلاء الراشد (ص ۳۷) وما بعدها، نواقض الإيمان الاعتقادية للدكتور محمد الوهيبي (٢٢٥/١) وما بعدها . (۲) انظر: المصادر السابقة . (۳) انظر: شرح صحیح مسلم (۷۱/۱۷)، فتح الباري (٢٩/١٣).
ص ٦٩٣