٦٤
مصادر ابن حجر في تلقي العقيدة، ومنهجه في تقريرها
العقدية، ولم أقف على تفريق له بين المتواتر منها والآحاد من حيث
حجيتها في مسائل الاعتقاد
- الإجماع:
عرَّف ابن حجر الله الإجماع بقوله : «هو اتفاق مجتهدي الأمة ...
بعد وفاته في أي عصر على أي أمر » (۱) .
وبين ابن حجر لله أن الإجماع أقسام عدة، وأنه ليس على درجة
واحدة في الحجية، حيث قال :
هو حجة وإن نقل آحاداً.
ثم إن اتفق المعتبرون فقطعية، وإلا فظنية كالسكوتي. ومن جحد مجمعاً عليه علم من الدين بالضرورة كفر (۲) . وما ذكره ابن حجر الله هو الصحيح من أقوال أهل العلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية الله بعد ذكر أقوال الناس فيما يفيده الإجماع: والصواب التفصيل بين ما يقطع به من الإجماع، ويعلم يقيناً أنه ليس فيه منازع من المؤمنين أصلاً ، فهذا يجب القطع بأنه حق»(۳) ويقول أيضاً : وتنازعوا في الإجماع: هل هو حجة قطعية أو ظنية؟
والتحقيق : أن قطعيه قطعي وظنيه ظني . . . (٤)
وقد حكى ابن حجر الله الإجماع في بعض المسائل العقدية، واستدل به على آرائه فيها وكان استدلاله به تارة مع تحققه وأخرى مع
6
عدمه
كما سيأتي -
٤ - العقل:
(0)
عرف ابن حجر الله العقل بقوله : هو لغة : المنع .
(1) التعرف (ص٧٤ - ٧٥) (۳) مجموع الفتاوی (۳۹/۷). (٥) انظر: (ص٧٥)
(۲) المصدر السابق (ص ٧٥ - ٧٦) . (٤) المصدر السابق (۲۷۰/۱۹).
ص ٦٤