آراء ابن حجر الهيتمي الإعتقادية - الشايع - ط دار المنهاج — الصفحة ٦٠٤

٦٠٤ آراؤه في التحسين والتقبيح، والحكمة والتعليل... إلخ بها قل إن الله لا يأمرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيْطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُهْتَدُونَ يَنبَنِي وَادَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أخْرَجَ لِعِبَادِهِ، وَالطَّيِّبَتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وما بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِلْ بِهِ سُلْطَنَا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ [الأعراف : ۲۸ - ۳۳] . ) فأخبر سبحانه أن فعلهم فاحشة قبل نهيه عنه، وأمر باجتنابه بأخذ الزينة . . . ثم قال تعالى : إن اللهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء) أي: لا يأمر بما هو فاحشة في العقول والفطر، ولو كان إنّما عُلم كونه فاحشة بالنّهي، وأنه لا معنى لكونه فاحشة إلا تعلّق النّهي به لصار معنى الكلام إنّ الله لا يأمر بما ينهى عنه، وهذا يُصان عن التكلّم به آحاد العقلاء فضلاً عن كلام العزيز الحكيم ثم قال: قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ، وَالطَّيِّبَتِ مِنَ الرِّزْقِ [الأعراف: ۳۲] دلّ على أنّه طيب قبل التحريم، وأن وصف الطيب فيه مانع من تحريمه مناف للحكمة . ثم قال: قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ [الأعراف: ۳۳] ، ولو كان كونها فواحش إنّما هو لتعلّق التحريم بها، وليست فواحش قبل ذلك، لكان حاصل الكلام قل إنّما حرّم ربّي ما حَرَّم. وكذلك تحريم الإثم والبغي، فكون ذلك فاحشة وإثماً وبغياً بمنزلة كون الشرك شركاً، فهو شرك في نفسه قبل النهي وبعده . . . »(۱) وعليه فما قرره ابن حجر - عفا الله عنه ـ في هذه المسالة موافق لقول الأشاعرة والرّد عليه من طريقين: (۱) مدارج السالكين (٢٣٢/١ - ٢٣٤) .
ص ٦٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.