آراء ابن حجر الهيتمي الإعتقادية - الشايع - ط دار المنهاج — الصفحة ٢٥٨

٢٥٨ موقفه مما يُنافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه إذا تقرر ذلك فالتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم لفظ مجمل مشترك ترد عليه الأنواع المشروعة والممنوعة حسب مورد التوسل به و اعتباراته ويكون حكمه تابعاً لحكمها . فإن أريد به التوسل بالإيمان به ومحبته أو التوسل بطلب الدعاء منه ، حال حياته فهو توسل مشروع. وإن أريد به التوسل بسؤاله ودعائه، أو طلب الدعاء منه بعد وفاته ، أو التوسل بذاته أو جاهه وحقه فهو توسل ممنوع يقول شيخ الإسلام ابن تيمية الله: «لفظ التوسل بالشخص، والتوجه ،به والسؤال ،به فيه إجمال واشتراك غلط بسببه من لم يفهم ... يراد به التسبب به لكونه داعياً وشافعاً مثلاً ، أو لكون الداعي محباً لـه مطيعاً لأمره، مقتدياً به، فيكون التسبب إما لمحبة السائل لـه واتباعه له، وإما بدعاء الوسيلة وشفاعته. ویراد به الإقسام به والتوسل بذاته فلا يكون التوسل لا لشيء منه، ولا لشيء من السائل بل بذاته أو بمجرد الإقسام به على الله . فهذا الثاني هو الذي كرهوه ونهوا عنه» (٢). وعليه فقول ابن حجر باستحباب التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بمعنى طلب الدعاء منه بعد وفاته، أو السؤال بحقه وجاهه قول باطل؛ إذ هو بهذا المعنى توسل ممنوع لا يجوز فلم يكن الصحابة والتابعون وأتباعهم يفعلونه ولو كان مشروعاً لكانوا أولى الناس به، فإنهم عدلوا عن الاستسقاء به إلى الاستسقاء بعمه، ولم يعرف عن أحد أنه توسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم وحقه ) وأما زعمه كون السؤال به الا الله ليس سؤالاً له، واعتماده على ذلك منهم (۳) (۱) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (۷۹۳/۲) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص۸۲)، كشف ما ألقاه إبليس لعبد الرحمن بن حسن (ص ۲۱۷)، الكشف المبدي للفقيه ( ص ٢٦٣) ، القول الجلي لمحمد أحمد خضر (ص٥٤). (۲) انظر اقتضاء الصراط المستقيم (۷۹۳/۲) . (۳) انظر: اللمعة في الأجوبة السبعة لابن تيمية (ص٣٦)، قاعدة جليلة (ص١١٥)، كشف ما ألقاه إبليس (ص٢١٥ - ٢١٦) .
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.