1
الشيخ الألباني ومنهجه في تقرير مسائل الاعتقاد
٧٠٦
وفي الصحيحين» - أيضًا - من حديث أبي ذر له، أنه سمع النبي يقول: «لا يرمي رجل رجلًا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه، إن لم
يكن صاحبه كذلك (١) .
قال الحافظ : «قال الغزالي في كتاب التفرقة بين الإيمان والزندقة»: الذي ينبغي الاحتراز عنه التكفير ما وجد إليه سبيلا ، فإن استباحة دماء المصلين المقربين بالتوحيد خطأ، والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ سفك دم المسلم واحد (۲)
في
.
ومن أكبر الأسباب التي أوقعت هذه الفرق وغيرها من فرق الضلال فيما أحدثوه، من أكبر ذلك سوء الفهم عن الله وعن رسوله الذي هو أصل كل بدعة في الدين وكل انحراف عن الصراط المستقيم وما ذاك – وهذا سبب آخر - إلا لأنهم عاملوا النصوص بأفهامهم السقيمة دون رجوع واعتبار لفهم السلف الصالح - رضوان الله عليهم - لاسيما وقد أصبح الجميع – إلا من أعاجم على لغة العرب الشريفة، فكان لزاما الرجوع
رحم
الله - وقليل ما هم إلى فهم السلف الصالح لإدراك كنه النصوص. يقول ابن الوزير - تله - محذرًا من فتنة التكفير - : «فإذا تورع الجمهور من تكفير من اقتضت النصوص كفره، فكيف يكون الورع أشد من تكفير من لم يرد في كفره نص واحد، فاعتبر تورع الجمهور هنا وتعلم الورع منهم في ذلك، فإن قيل : لم تورعوا هنا مع هذه النصوص الصحيحة والمتواترة الصريحة قلت: لوجوه :- أحدها : ما روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب من عدم تكفير الخوارج مع بغضهم له وبغضه نفاق، بل مع تكفيرهم
(۱) رواه البخاري (٦٠٤٥)، ومسلم (٦١).
(۲) «الفتح» (۱۲/ ۳۰۰).
له .
----
ص ٧٠٦