٦٦٨
أسباب الخلاف :
الشيخ الألباني ومنهجه في تقرير مسائل الاعتقاد
لا شك أن للخلاف أسبابًا تؤدي إليه منها على سبيل المثال : -
-
-1
عدم
اعتقاد ثبوت النص.
٢- عدم إرادة تلك المسألة بذلك القول (الاختلاف في فهم النص).
- اعتقاد النسخ في الحكم.
٤- الاختلاف في طرق الجمع والترجيح بين النصوص وغير ذلك (۱) . ولا بد أن يعلم أن المجتهد مأجور على كل أحواله سواء أصاب أو أخطأ، إذا بذل الوسع في سبيل الوصول إلى الحكم، ففي الصحيحين من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر » (۲) ) . قال ابن حجر معلقا على الحديث السابق : قوله : «باب أجر الحاكم إذا
-
เ
من
(۱) فهذه الأسباب - التي ذكرت مختصرة - ظاهرة في اختلاف الفقهاء فيما بينهم، وفي كثير من الأحاديث يجوز أن يكون للعالم حجة لم نطلع عليها في ترك العمل بالحديث، فإن مدارك العلم واسعة، ولم نطلع على جميع ما في بواطن العلماء، والعالم قد يبدي حجته وقد لا يبديها، وإذا أبداها فقد تبلغنا وقد لا تبلغ، وإذا بلغتنا فقد ندرك موضع ،احتجاجه وقد لا ندركه سواء كانت الحجة صوابا في نفس الأمر أو لا . لكن نحن وإن جوزنا هذا، فلا يجوز لنا أن نعدل عن قول ظهرت حجته بحديث صحيح وافقه طائفة أهل العلم إلى قول آخر، قاله عالم يجوز أن يكون معه ما يدفع به هذه الحجة وإن كان أعلم، إذ تطرق الخطأ إلى أقوال العلماء أكثر من تطرقه إلى الأدلة الشرعية، فإن الأدلة الشرعية هي حجة الله على عباده بخلاف رأي العالم، والدليل الشرعي يمتنع أن يكون خطأ إذا لم يعارضه دليل آخر، ورأي العالم ليس كذلك، ولو كان العمل بهذا التجويز جائزا لما بقي في أيدينا شيء من الأدلة التي يجوز فيها مثل هذا، ، لكن الغرض أنه في نفسه قد يكون معذورًا في تركه ،له ونحن معذورون في تركنا لهذا الترك، وقد قال سبحانه : وتِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَا كَسَبْتُمْ ﴾ [البقرة : ١٣٤ ، ١٤١].
وقال سبحانه: ﴿فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ [النساء : ٥٩] ، وليس لأحد أن يعارض الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد من الناس.
(۲) رواه البخاري (٧٣٥٢)، ومسلم (١٧١٦).
ص ٦٦٨