٦٤٦
الشيخ الألباني ومنهجه في تقرير مسائل الاعتقاد
أن يكون الإشراك بالله أن يبايع رجل رجلا على بيع الله ، وبیع رس رسوله، ثم ينكث بيعته، فلا يخلعن أحد منكم يزيد ولا يسرفن أحد منكم في هذا الأمر، فيكون الفيصل بيني وبينه (۱) .
والصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة» (۲) .
وهذا من محاسن الشريعة الغراء، وحكمة الشارع الشريف، فإن الصبر على جور الأئمة وظلمهم، مع كونه هو الواجب شرعًا ، فإنه أخف من ضرر الخروج الطاعة عليهم، ونزع من أيديهم، لما ينتج عن الخروج عليهم من المفاسد العظيمة، فربما سبب الخروج حدوث فتنة يدوم أمدها، ويستشرى ضررها ويقع بسببها سفك للدماء، وانتهاك للأعراض، وسلب للأموال، وغير ذلك من أضرار كثيرة ومصائب جسيمة على البلاد والعباد (۳).
يقول الطحاوي لله - : ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا، وإن جاروا ولا ندعوا عليهم، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة
الله فريضة ما لم يأمروا بمعصية وندعوا لهم بالصلاح والمعافاة (٤) .
يقول: «شارح الطحاوية»: «وأما ولي الأمر فقد يأمر بغير طاعة الله، فلا يطاع، إلا فيما هو طاعة لله ورسوله وأما لزوم طاعتهم، وإن جاروا فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور، فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد ،أعمالنا والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل ، قال تعالى: ﴿وَمَا أَصَبَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا
(۱) «البداية والنهاية ، (۲۳۲)، والحديث في الصحيحين وغيرهما، وساقه ابن كثير من مسند الإمام
أحمده (۷/ ۱۳۱) (٨٤/۸).
(۲) مجموع الفتاوى» (۲۸/ ۱۷۹). (۳) الأدلة الشرعية (٥٤).
(٤) (شرح الطحاوية» (۳۷۹).
ص ٦٤٦