الشيخ الألباني ومنهجه في تقرير مسائل الإعتقاد - شعبان — الصفحة ٦٢٣

الباب الخامس: الإمامة والقضايا الفكرية والأدلة من السنة كثيرة جدا ومنها : قوله : من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية» (1) . ٦٢٣ وجه الدلالة من الحديث : أنه إذا كانت البيعة واجبة فمن باب أولى تولية الإمام وتنصيبه واجب. وعن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل لثلاثة بفلاة من الأرض إلا أمرُوا أحدهم» (۲) . فإذا كانت الإمارة واجبة في السفر، وهو أمر عارض، والعدد محدود، فمن باب أولى في الحضر لكثرة العدد والاستقرار وفض الخصومات، وغير ذلك من المصالح التي لا يمكن أن تكون إلا بوجود إمام له سلطان. والحديث الذي رواه أبو أمامة الباهلي عن النبي لا أنه قال : «لينقض عرى الإسلام عروة عروة فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، وأولهن نقضا الحكم، وآخر من الصلاة» (۳). والمقصود بالحكم، الحكم على النهج الإسلامي ويدخل فيه بالضرورة وجود الخليفة الذي يقوم بهذا الحكم، ونقضه يعني التخلي عنه، وعدم الالتزام به، وقد قرن بترك الصلاة وهي واجبة فدل على وجوبه» (٤) . وقد تواتر عن الصحابة لهم أنهم بايعوا أبا بكر واستخلف أبو بكر عمر، واستخلف عمر أحد الستة الذين اختاروا عثمان وبويع على بالخلافة بعد استشهاد عثمان، فهذه هي سنة الخلفاء الأربعة التي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقتدي (۱) رواه مسلم (١٨٥١). (۲) أخرجه أبو داود (٢٦٠٥) ، وأحمد (۲ (۱۷۷)، وصححه الشيخ الألباني في الإرواء» (٢٤٥٤)، وأحمد شاكر في المسند» (٦٦٤٧). (۳) رواه أحمد (٥/ ٢٥١) ، وابن حبان في صحيحه» (ح٢٥٧)، وصححه الشيخ الألباني «صحيح الجامع» (ح ٤٩٥١). (٤) أصول الدعوة لعبد الكريم زيدان (١٩٥).
ص ٦٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.