الشيخ الألباني ومنهجه في تقرير مسائل الإعتقاد - شعبان — الصفحة ٦٠٤

: ٦٠٤ الشيخ الألباني ومنهجه في تقرير مسائل الاعتقاد فقد روى عبد بن حميد في تفسيره المشهور بسنده إلى عمر الله أنه قال : لو لبث أهل النار في النار كقدر رمل عالج لكان لهم على ذلك يوم يخرجون فيه» (۱) والأدلة على بقاء النار وعدم الفناء كذلك : قوله سبحانه: ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴾ [المائدة : ۳۷]، وقوله : لَا يُفَتَرُ وَهُمْ فِيهِ مُبْسُونَ ﴾ [الزخرف : ٧٥] ، فَلَن تَرِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا [النبأ : ٣٠] (۱) قال الشيخ الألباني في تعليقه على شرح الطحاوية»: ضعيف؛ لأنه من رواية الحسن قال : قال عمر : والحسن لم يدرك عمر • ذلك وقال ابن قيم في حادي الأرواح ) (۲ (۱) طبعة الكردي عقبه والحسن لم يسمع من عمر، ومع فقد حاول تقويته بكلام خطابي لا غناء فيه وحسبك بهذا الإسناد جلالة !! ، والحسن وإن لم يسمع من عمر فإنما رواه عن بعض التابعين ولو لم يصح عنده ذلك عن عمر لما جزم به، وقال: قال عمر بن الخطابة . ، قلت : وهذا كلام عجيب من مثل ابن القيم رحمه الله لأن معناه الاحتجاج بحديث التابعي المجهول العين ؛ لأنه إذا كان الحسن قد أخذه من بعض التابعين فمن هو؟ وما حاله في الحديث حفظا وضبطا؟ أليس منطق ابن القيم هنا يؤدي إلى قلب القواعد الأصولية الحديثية التي تجعل حديث المجهول ضعيفًا، والحديث المرسل والمنقطع ضعيفًا كذلك، لأنهما يرجعان إلى راو لم يذكر ولم يسم؟ ويؤدي كذلك إلى قبول أحاديث الحسن البصري المعنعنة، فضلا عن المنقطعة والمرسلة، مثل حديثه عن سمرة: «لما حملت حواء طاف بها إبليس، وكان لا يعيش لها ولد فقال : سميه عبد الحارث، فسمته عبد الحارث، وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره. وهو حديث ضعيف، بل باطل ولا علة فيه سوى عنعنة الحسن البصري، وقد فشر هو الآية التي فسرها بعض المفسرين بهذا الحديث، فسرها الحسن نفسه بغير ما دلّ عليه حديثه وتبعه على ذلك بعض المحققين، منهم ابن القيم نفسه كما بينت ذلك في سلسلة الأحاديث الضعيفة» (رقم الحديث ٣٤٢). ومثل حديثه المرسل في إبطال الوضوء بالقهقهة، وهو ضعيف باتفاق المحدثين !! . سامح الله ابن القيم وغفر له، فإنه بتصحيحه لمثل هذا الأثر عن عمر ( يفتح بابا كبيرا لبعض الفرق الضالة يلجون فيه إلى تأييد ،ضلالهم كالقاديانية فإن من ضلالهم القول بفناء النار، وانتهاء عذاب الكفار، كما بينته في السلسة المشار إليها عند الكلام على الحديث الذي في معنى هذا الأثر، وكنت أشرت إليه في الكلام على هذا الأثر . وجملة القول : أن هذا الأثر لا يصح عن عمر كما لا يصح عن غيره مرفوعًا . [انظر (ص٤٢١، ٤٢٩) شرح العقيدة الطحاوية»].
ص ٦٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.