الشيخ الألباني ومنهجه في تقرير مسائل الإعتقاد - شعبان — الصفحة ٤٨٨

٤٨٨ ويذكرون أيضًا من الأدلة : - الشيخ الألباني ومنهجه في تقرير مسائل الاعتقاد قوله : إنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء ﴾ [النساء : ٩٣] . ، . فرد القائلون بالقول الأول : بأن معنى : ﴿ مَا دُونَ ذَلِكَ ما هو أقل من ذلك، وليس معناه ما سوى ذلك، بدليل أن من كذب بما أخبر الله به ورسوله ، فهو کافر كفراً لا يغفر وليس ذنبه من الشرك. ولو سلمنا أن معنى : مَا دُونَ ذَلِكَ ما سوى ذلك، لكان هذا من باب العام المخصوص بالنصوص الدالة على الكفر بما سوى الشرك والكفر المخرج من الملة من الذنب الذي لا يغفر وإن لم يكن شرگا (۱) واستدلوا أيضًا بقول النبي الله المعاذ بن جبل : «ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرّمه الله على النار» (۲) . فرد القائلون بالقول الأول بأن هذا دليل عام مخصوص بالأحاديث الدالة على كفر تارك الصلاة. أما قوله صلى الله عليه وسلم : «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمان، وزنا بعد إحصان، أو قتل نفسا بغير حقه» (۳). وهذا يمكن الرد عليه بأنه حجة القائلين بكفر تارك الصلاة؛ لأن الخبر الذي ورد يدل على أن تركها كفر، والحديث الآخر استثنى منه إلا بحقها، والأحاديث التي تكفر تارك الصلاة تخص عموم هذا الحديث وما يماثله» (٤). وأما الحديث الذي رواه ابن ماجه من حديث حذيفة لله قال : قال رسول الله يدرس الإسلام كما يدرس وشى الثوب حتى لا يدري ما صيام ولا (1) الشرح الممتعه (۱/ ۳۲۹) . (۲) رواه البخاري (٥٨٢٧). (۳) رواه البخاري (٦٨٧٨)، ومسلم (١٦٧٦). (٤) قضية التكفير في الفقه الإسلامي» (١٤١).
ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.