الباب الرابع: السمعيات
٤٨١
المبحث السادس
حكم تارك الصلاة
،
وهذه المسألة من المسائل التي جرى فيها كثير من الجدل في الآونة الأخيرة، فمن قائل بتكفير تارك الصلاة على الإطلاق سواء تركها جحودًا أو تكاسلا، ومنهم من قال بتكفير الجاحد أما المتكاسل فلا يحكم عليه بالكفر، وهذه من المسائل التي اتهم بسببها الشيخ الألباني بالإرجاء؛ لأنه لا يقول بكفر تارك الصلاة إن تركها غير جاحد لوجوبها، مع تنبيهه مرارا وتكرارًا على أهمية الصلاة وخطورة شأنها .
المسألة
يقول الله - : «الصلاة أعظم أعمال الإسلام وتاركها - المُقر بوجوبها - على الراجح ليس كافرًا وإن كان يخشى عليه الكفر، فإذا قدم السيف عليها
الملة»(۱).
كفر، وخرج من وينبغي قبل الحكم على تارك الصلاة النظر في حاله وشأنه، فإن تارك الصلاة لا يخلو حاله من أحد أمرين :
أولا : أن يتركها جاحدا لوجوبها : أي معتقدًا عدم وجوبها، وأن الله لم يفترض على عباده أداء الصلاة، أو لم يفترض عليه - بصفة خاصة - أداء الصلاة، وهذا الجاحد أيضًا لا يخلو حاله من أحد أمرين :
أ- أن يكون جاهلا بوجوبها، إما لحداثة عهده بالإسلام، أو لكونه نشأ في بادية، أو مكان ناء بعيد عن المسلمين، ولم يعلم بوجوبها .
فمثل هذا قبل الحكم عليه ينبغي أن يزال عذره بالتعليم، وإظهار الحجة
(۱) انظر السلسلة الضعيفة» (۱) (۱۳۲)، و«الصحيحة» (۱۳۷۷). وتفصيل هذه المسألة في رسالته «حكم
تارك الصلاة».
ص ٤٨١