الشيخ الألباني ومنهجه في تقرير مسائل الإعتقاد - شعبان — الصفحة ٤٧٧

الباب الرابع: السمعيات ٤٧٧ وسُئل الشيخ عبد المحسن العباد في [درس شرح سنن أبي داود بتاريخ ١٤١٠/١١/٢٦هـ ] : هل استبدال الشريعة الإسلامية بالقوانين الوضعية كفر في ذاته؟ أم يحتاج إلى الاستحلال القلبي والاعتقاد بجواز ذلك؟ وهل هناك فرق في الحكم مرة بغير ما أنزل الله وجعل القوانين تشريعا عاما اعتقاد جواز ذلك؟ عدم فأجاب: «يبدو أنه لا فرق في الحكم في مسألة، أو عشرة، أو مئة، أو ألف أو أقل أو أكثر لا فرق مادام الإنسان يعتبر نفسه أنه مخطئ، وأنه فعل أمرًا منكرا ، وأنه فعل ،معصية وأنه خائف من الذنب، فهذا كفر دون كفر . وأما مع الاستحلال ولو كان في مسألة واحدة يستحل فيها الحكم بغير ما أنزل الله - يعتبر نفسه جلالا ؛ فإنه يكون كافرًا» (۱). وخلاصة ما تقدم : أن من أهل العلم من عد التحاكم إلى غير شرع التحاكم إلى غير شرع الله من القوانين المبدلة من الأمور المحتملة مثل مجرد الحكم بغير ما أنزل الله وبالتالي لا يكفر فاعله إلا بعد الاستحلال كالشيخ الألباني - رحمه الله . والشيخ العباد حفظه الله .. وآخر كلام الشيخ ابن باز - رحمه الله .. - ومنهم من قصر الاستفصال عن الاستحلال على مجرد الحكم بغير ما أنزل الله، أما التقنين والتبديل فعدوه ناقضًا للإيمان بذاته لا يشترط لتكفير فاعله أن يستحل بل يكفي فيه مجرد الفعل وهؤلاء هم جماهير علماء أهل السنة الباقين . (۱) منقول من مطوية أقوال العلماء المعتبرين في تحكيم القوانين للأخ أبي راشد الهذلي - وفقه الله-.
ص ٤٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.