ΣΟΛ
الشيخ الألباني ومنهجه في تقرير مسائل الاعتقاد
قال ابن تيمية ولم يجز أن نعين شخصًا ممن فعل بعض هذا الأفعال ونقول: هذا المعين قد أصابه هذا الوعيد ؛ لإمكان التوبة وغيرها من مسقطات العقوبة» (۱).
الله
وقال: «المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع يقال: هي كفر قولا يطلق كما دل على ذلك الدلائل الشرعية؛ فإن الإيمان من الأحكام المتلقاة عن ورسوله ، ليس ذلك مما يحكم فيه الناس بظنونهم، ولا يجب أن يحكم في كل شخص قال ذلك بأنه كافر حتى يثبت في حقه شروط التكفير، وتنتفي موانعه» (۲) .
أما حديث لعن الله السارق فقد بوّب له البخاري بقوله : باب لعن السارق إذا لم يسم وشرحه ابن حجر قائلا: «أي إذا لم يعين، إشارة إلى الجمع بين
النهي عن لعن الشارب المعين كما مضى تقريره، وبين حديث الباب. قال ابن بطال : لا ينبغي تعيين أهل المعاصي ومواجهتهم باللعن، وإنما ينبغي أن يلعن في الجملة من فعل ذلك؛ ليكون ردعًا لهم، وزجرا عن انتهاك شيء منها، ولا يكون لمعين لئلا يقنط ) (۳).
وقد لعن النبي الله في الخمر عشرة : لعن الخمر، وعاصرها ومعتصرها، وشاربها، وساقيها وحاملها والمحمولة إليه، وبائعها ومبتاعها، وأكل ثمنها » (٤) .
،
قال ابن تيمية : لكن لعن المطلق لا يستلزم لعن المعين الذي قام به ما يمنع
(۱) مجموع الفتاوی (۲۰، ۲۸۸). (۲) مجموع الفتاوى (٣٥/ ١٦٥). (۳) فتح الباري» (۱۲/ ۸۳).
(٤) رواه أبو داود (٣٦٧٤) ، وأحمد (۲ / ۲ (۷۱ (۹۷) من حديث ابن عمر، وصححه الجامع (٥٠٩١).
الألباني في صحيح
ص ٤٥٨