الشيخ الألباني ومنهجه في تقرير مسائل الإعتقاد - شعبان — الصفحة ٤٥٨

ΣΟΛ الشيخ الألباني ومنهجه في تقرير مسائل الاعتقاد قال ابن تيمية ولم يجز أن نعين شخصًا ممن فعل بعض هذا الأفعال ونقول: هذا المعين قد أصابه هذا الوعيد ؛ لإمكان التوبة وغيرها من مسقطات العقوبة» (۱). الله وقال: «المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع يقال: هي كفر قولا يطلق كما دل على ذلك الدلائل الشرعية؛ فإن الإيمان من الأحكام المتلقاة عن ورسوله ، ليس ذلك مما يحكم فيه الناس بظنونهم، ولا يجب أن يحكم في كل شخص قال ذلك بأنه كافر حتى يثبت في حقه شروط التكفير، وتنتفي موانعه» (۲) . أما حديث لعن الله السارق فقد بوّب له البخاري بقوله : باب لعن السارق إذا لم يسم وشرحه ابن حجر قائلا: «أي إذا لم يعين، إشارة إلى الجمع بين النهي عن لعن الشارب المعين كما مضى تقريره، وبين حديث الباب. قال ابن بطال : لا ينبغي تعيين أهل المعاصي ومواجهتهم باللعن، وإنما ينبغي أن يلعن في الجملة من فعل ذلك؛ ليكون ردعًا لهم، وزجرا عن انتهاك شيء منها، ولا يكون لمعين لئلا يقنط ) (۳). وقد لعن النبي الله في الخمر عشرة : لعن الخمر، وعاصرها ومعتصرها، وشاربها، وساقيها وحاملها والمحمولة إليه، وبائعها ومبتاعها، وأكل ثمنها » (٤) . ، قال ابن تيمية : لكن لعن المطلق لا يستلزم لعن المعين الذي قام به ما يمنع (۱) مجموع الفتاوی (۲۰، ۲۸۸). (۲) مجموع الفتاوى (٣٥/ ١٦٥). (۳) فتح الباري» (۱۲/ ۸۳). (٤) رواه أبو داود (٣٦٧٤) ، وأحمد (۲ / ۲ (۷۱ (۹۷) من حديث ابن عمر، وصححه الجامع (٥٠٩١). الألباني في صحيح
ص ٤٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.