الباب الرابع: السمعيات
٤٤١
وهو مخالفة الشرع، فشق عليهم إلى أن أعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم المراد بهذا الظلم»(۱) .
قال الخطابي : إنما شق عليهم ؛ لأن ظاهر الظلم الافتيات بحقوق الناس وما ظلموا به أنفسهم من ارتكاب المعاصي فظنوا أن المراد معناه الظاهر، وأصل الظلم : وضع الشيء في غير موضعه، ومن جعل العبادة لغير الله تعالى فهو أظلم الظالمين وفي هذا الحديث جمل من العلم، منها أن المعاصي لا تكون كفرا» (٢).
وروى الطبراني من حديث ابن عمر قال: مازلنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر حتى سمعنا من نبينا : إنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء [النساء : ٤٨] وإني ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي (۳). وقد بوب البخاري له في كتاب الإيمان بابا تحت عنوان (باب المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : إنك امرؤ فيك جاهلية»، وقول الله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء (٤)
وغرض البخاري الرد على من يكفر بالذنوب كالخوارج، ويقول: إن من مات على ذلك يخلد في النار ، والآية ترد عليهم؛ لأن المراد بقوله: ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، من مات على كل ذنب سوى الشرك» (٥) .
(۱) مسلم شرح النووي» (١/ ٤٢١).
(۲) مسلم شرح النووي (١/ ٤٢١).
(۳) الطبراني في المعجم الأوسط» (٦ (١٠٦) حديث رقم (٥٩٤٢) ، وابن أبي عاصم في «السنة» (٢/ ٣٩٨) حديث رقم (۸۳۰) . وقال الألباني: حديث حسن رجاله رجال ثقات ورجال مسلم، غير حرب بن سريج المنقري، وهو صدوق يخطئ كما في التقريب فمثله يحتمل حديثه التحسين.
(٤) فتح الباري» (١/ ١٠٦)
(٥) فتح الباري» (١/ ١٠٧).
ص ٤٤١