الباب الرابع: السمعيات
٤٣٧
المطلب الأول
حكم التكفير بالمعصية
ومصير مرتكب الكبيرة
،
لا يجوز لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخرج عن قول السلف في هذه المسألة، والتي استمدوا الحكم فيها من كتاب الله وسنة رسوله .. ولئن يخطئ العبد في إدخال أحد الإسلام أولى له وأرجى من أن يخرج أحدًا من الإسلام. يقول الإمام الطحاوي لله - : ولا نكفر أحدًا من أهل القبلة بذنب ما يستحله ) ، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله (۲) (۳) .
(۱)
برحمته ،
ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم، وأن يدخلهم الجنة ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم، ونخاف عليهم، ولا
نقنطهم» (٤) .
والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام)، وسبيل الحق بينهما لأهل
القبلة» (٦) .
(1) أخذ بعض أهل العلم هذه العبارة على الإمام الطحاوي، إذ إن هناك من الذنوب ما يكفر صاحبها حتى وإن لم يكن مستحلّا ؛ لأنها كما يقولون تضاد الإيمان من كل وجه كسب الرسول، وإلقاء المصحف في القاذورات. إلخ. وانظر السلسلة الصحيحة) (٧ / ١٣٤)]. وهذا تنبيه حسن .
(۲)
وهو مذهب المرجئة ) أعني بعض فرقهم فليسوا على قول واحد).
(۳) شرح العقيدة الطحاوية» (٣١٦).
(٤) المصدر السابق (٣٢٥).
(٥) مذهب أهل السنة أن يعبد الله عز وجل بين الخوف والرجاء فهما الجناحان اللذان يطير بهما العبد إلى الله تعالى.
(٦) المصدر السابق (۳۳۰) .
ص ٤٣٧