الشيخ الألباني ومنهجه في تقرير مسائل الإعتقاد - شعبان — الصفحة ٣٦٦

٣٦٦ الشيخ الألباني ومنهجه في تقرير مسائل الاعتقاد الرابعة : لا يجوز تسويتهم بالمجتهدين بعدهم لما علم من الفارق . وقد أطال ابن القيم النفس جدا في إثبات حجية قول الصحابي في كلام نفيس يطول المقام بذكره مؤداه أن الصحابة إذا اجتمعوا على قول فلا يجوز مخالفته، فإذا اختلفوا فيؤخذ من أقوالهم ما يوافق الدليل، ولكن لا تترك أقوالهم لأقوال غيرهم لما لهم من الفضل والسابقة والرسوخ ) . ولكن ماذا يكون إذا خالفت أقوال الصحابة القياس الصحيح؟ يقول ابن تيمية الله - : وإلى ساعتي هذه ما علمت قولا قاله الصحابة، ولم يختلفوا فيه إلا وكان القياس معه، لكن العلم بصحيح القياس وفساده من أجل العلوم، وإنما يعرف ذلك من كان خبيرًا بأسرار الشرع ومقاصده، وما اشتملت عليه شريعة الإسلام من المحاسن التي تفوق التعداد . . . (۲) - لا يسمى يقول الشيخ ابن عثيمين : واتباع قول الصحابي - على القول بأن قوله حجة تقليدا وإن كان الصحابي ليس رسولا ، بل بشر يصيب ويخطئ، لكن ذهب كثير من أهل العلم إلى أن قول الصحابي حجة ؛ لأن الصحابي أقرب إلى الإصابة من غيره (۳). قال الشيرازي مبينا مبينا وجوب على جوازه لا يجوز تحريمه بإجماع التابعين كما إذا أجمعوا على تحريم شيء الأخذ بإجماع الصحابة: «وما أجمعت الصحابة ، لم يجز تحليله بإجماع المسلمين» (٤) . (۱) انظر إعلام الموقعين» (٤ / ١٠٦ - ١٤٢). (۲) مجموع الفتاوى (٢٠/ ٥٨٣). (۳) الأصول في علم الأصول» (ص٥٥٧). (٤) اللمع» (۱۹۱، ۱۹۲). 1
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.