الشيخ الألباني ومنهجه في تقرير مسائل الإعتقاد - شعبان — الصفحة ٢٩٩

الباب الثاني: الإلهيات ۲۹۹ فالعلماء في غالب نصوصهم يفرقون بين نوعين من النذر : ١- النذر المعلق : (وصورته أن يقول : لله علي أن أصوم أو أصلي أو أتصدق إن حصل كذا أو كذا)، وهو المراد به النهي هنا، وأنه لا يرد من قدر الله شيئًا . أن نذر التبرر : وهو الذي لا يعلق على شيء، وصورته أن يقول مثلا : لله علي أصوم أو أصلي أو أتصدق دون أن يعلق تلك القربة على حصول شيء له . وقد اتفق أهل العلم على وجوب الوفاء بالنذر على أية صورة إلا أن يكون نذر معصية، فقد ورد النهي كما سبق في هذا الحديث وفي ذات الوقت فقد مد. الله الموفين بنذورهم فقال : ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرا [الإنسان : ٧] . مدح ويرى الشيخ الألباني الله : أن النذر لا يرد من قضاء الله شيئًا، وقد روى حديثا في سلسلته الصحيحة يؤيد ما ذهبت إليه وهو قال الله صلى الله عليه وسلم : لا يأتي النذر على ابن آدم بشيء لم أقدره عليه، ولكنه شيء أستخرج به من البخيل يؤتيني عليه ما لا يؤتيني على البخل وفي رواية ما لم يكن أتاني من قبل . ولكن يجب الوفاء به إلا أن يكون نذر معصية ) ، والنهي إنما هو في الحديث عن نذر المجازاة، أما نذر التبرر فهو قربة محضة ؛ لأن للناذر فيه غرضًا صحيحًا وهو أن يثاب عليه ثواب الواجب، وهو فوق ثواب التطوع، وهذا النذر هو المراد - والله أعلم - بقوله: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ دون الأول (۳). (۲) *** (۱) قال الألباني: رواه أحمد (٢٤٢/٢) ، والنسائي (١٤٢/٢) ، وانظر الصحيحة» (٢/١/ ٨٦٠). (۲) «الصحيحة» (٤٧٨/١). (۳) «السلسلة الصحيحة» (٤٧٧/١).
ص ٢٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.