الباب الثاني: الإلهيات
١٤٩
على المعنى المخالف لظاهره، حتى لا يوقع السامع في اللبس والخطأ، فإن الله أنزل كلامه بيانًا وهدى فإذا أراد به خلاف ظاهره ولم يحف به قرائن تدل على المعنى الذي يتبادر غيره إلى فهم كل أحد لم يكن بيانا ولا هدى، فالتأويل إخبار بمراد المتكلم لا إنشاء» (۱) .
وهذه هي طريقة القوم في فهم نصوص الكتاب والسنة، أعني التأويل وصرف الكلام بدون مقتض لذلك الصرف، ومن ثمّ فقد ابتعدوا عن الطريقة القويمة وهي طريقة السلف - رضوان الله عليهم - .
وهؤلاء يردون دلالة الكتاب والسنة تارة يصرحون بأنا وإن علمنا مراد الرسول صلى الله عليه وسلم ، فليس قوله مما يجوز أن يحتج به في مسائل الصفات؛ لأن قوله إنما يدل بعد ثبوت صدقه الموقوف على مسائل الصفات، وتارة يقولون : إنما لم يدل لأنا لا نعلم مراده لتطرق الاحتمالات إلى الأدلة السمعية وتارة يطعنون في الأخبار» (۲) .
ثم يرد ابن تيمية الله هذه الطريقة مستنكرًا لها أشد الاستنكار فيقول: «فهذه الطرق الثلاث التي وافقوا فيها الجهمية ونحوهم من المبتدعة: أسقطوا بها حرمة الكتاب والرسول عندهم وحرمة الصحابة والتابعين لهم بإحسان، حتى يقولون : إنهم لم يحققوا أصول الدين كما حققناها، وربما اعتذروا عنهم بأنهم كانوا مشتغلين بالجهاد .. بل منتهاهم السفسطة في العقليات والقرمطة في السمعيات، وهذا منتهى كل مبتدع خالف شيئًا من الكتاب والسنة حتى في المسائل العملية والقضايا الفقهية (۳)
ويقول الله : «أما المعتزلة فإنهم ينفون الصفات مطلقا، ويثبتون أحكامها، وهي ترجع عند أكثرهم إلى أنه عليم ،قدير وأما كونه مريدا متكلما ، فعندهم أنها
(۱) شرح العقيدة الطحاوية» (۱۱۸).
6
(۲) انظر موافق صحيح المنقول الصريح المعقول» (۱/ ۳۱۳).
(۳) المصدر السابق (ص۳۱۳).
ص ١٤٩