الشيخ الألباني ومنهجه في تقرير مسائل الإعتقاد - شعبان — الصفحة ١٢٩

الباب الأول: سيرة الألباني ۱۲۹ المبحث الثالث القياس القياس رافد هام من روافد إثبات الأحكام الشرعية وهو ثابت (أعني القياس الصحيح) بالقرآن والسنة والإجماع. وقبل التعرض للأدلة يلزمنا أن نعرف تعريف الأصوليين للقياس . يقول القاضي الباقلاني : «القياس حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما - بأمر جامع بينهما من إثبات حكم أو صفة لهما أو نفيهما عنهما » (١). ويقول ابن الحاجب : «القياس : مساواة فرع لأصل في علة حكمه» (٢) . ويقول البيضاوي: «القياس : هو إثبات مثل حكم معلوم في ملعوم آخر ؛ لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت (۳) . فمن التعريفات السابقة نستنتج أن القياس له ثلاثة أركان ١- الأصل: وهو المقيس عليه. - الفرع: وهو المقيس. (٤) ٣- العلة، وهي الوصف الجامع بين الفرع والأصل المناسب لتشريع الحكم والقياس : هو إلحاق الفرع بالأصل لعلة بينهما مشتركة. فالشيخ لله يقول بالقياس ويأخذ به، وقد تتبعت ذلك - قدر استطاعتي – فوجدته (۱) اختار هذا التعريف الغزالي ،وتبناه وأجاب عن كافة إشكالاته . [ انظر المستصفى» (٥٤/٢)] . (۲) (مختصر ابن الحاجب في شرح العقيدة» (٢/ ٢٠٥). (۳) انظر (شرح الأسنوي على المنهاج للبيضاوي، مطبوع مع كتاب التقرير والتحبير» (٢٠٩/٣). (٤) انظر : معالم في أصول الفقه لمحمد حسين الجيزاني (١٩٤). ،
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.