دعاوى الإجماع عند المتكلمين في أصول الدين عرض ونقد - اليحي — الصفحة ٩٤

دعاوى الإجماع عند المتكلمين في مسائل أصول الدين وبعد، فالكلام في هذا يطول، لكن حسبي من ذلك الإشارة دون الإطالة. ولعل الذي دعاني أن أقدم بهذه المقدمة الموجزة بين يدي هذا المبحث هو أن كثيرًا من السلف حينما يقررون أن المرجع في أمور الشرع الكتاب والسنة والإجماع، فإنهم يقصدون بها أمور الشرع من العقائد والأحكام والأخلاق استصحابًا للأصل القائم عندهم بأن الأدلة الشرعية جاءت دالة على كل أمور الشرع، دون الأخذ بالاعتبار للتفريق الذي جميع أحدثه أهل الكلام. وهذا يفيدنا في أن كل ما نُقل عن السلف في وجوب الاعتماد على الكتاب والسنة والإجماع في الأمور الشرعية، فإنه دليل لنا بدلالة التضمن أن السلف يحتجون بالإجماع على مسائل الاعتقاد، وهذه قضية يجب التفطن لها احترازًا مما قيل بخلاف ذلك (1) . ومع . هذا فإنه ورد عن السلف تأصيلا وتطبيقا، ما يدل على احتجاجهم بالإجماع في مسائل الاعتقاد. فأما من جهة التأصيل فمن ذلك : ما رواه أبو الفضل عبد الواحد بن عبد العزيز التميمي(٢) رحمه الله، عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: (إن الله عز وجل واحد لا من عدد، لا يجوز (1) ذهب بعض المتأخرين إلى أن الاصطلاح الذي يذهب إلى وجوب الاستدلال على مسائل الاعتقاد بالقواطع من الأدلة، أنه من قضايا أصول الفقه التي لا يُحتاج فيها إلى نقل من السلف، ولذلك ذهب إلى عدم الاستدلال بأحاديث الآحاد، وعدم الاعتبار بالأدلة الظنية كالمجمل والإجماع السكوتي... إلخ، ورد على من ذهب إلى أن التقسيم مبتدع. انظر: (الاستدلال بالظني في العقيدة) لفتحي سليم: ص ١٦٣ ، وآخر ذهب إلى نسبة القول بعدم الأخذ بالأحاد في الاعتقاد إلى الأئمة الأربعة؛ اعتقادا منه بأن النصوص الواردة عنهم إنما هي في الأحكام. انظر: (الإسلام عقيدة وشريعة) محمود شلتوت، نقلا عن كتاب (نظرات في أصول الفقه) للدكتور عمر الأشقر: ص ۳۲۱، ۳۲۸. (۲) عبد الواحد بن عبد العزيز بن الحارث بن أسد أبو الفضل التميمي، الإمام الفقيه، ورئيس الحنابلة، وكانت له حلقة في جامع المدينة للوعظ والفتوى، توفي سنة: ٤١٠ هـ. انظر: طبقات الحنابلة : ١٧٩/٢ ، سير أعلام النبلاء: ۲۷۳/۱۷. ٩٤
ص ٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.