المقدمة
وأما في حق الأمة: فَمِن أَظْهَره البغي الذي يكون على من خالف هذه الإجماعات المدعاة إما بالتكفير تارة أو بالتضليل تارة.
ومنها ما ذكره أهل العلم من تسلط الفلاسفة والدهرية على المسلمين؛ لاعتقادهم أن هذه الأصول التي قامت على هذه الإجماعات هي من دين الإسلام، ولذلك يقول ابن تيمية - بعد أن ناقش إجماعا من هذه الإجماعات معلقا على ما حصل بسبب ذلك - : (وبذلك صالت الدهرية على أهل الكلام الذين سلكوا هذه السبيل؛ فإنهم لما رأوا فساد هذا القول في صريح المعقول وظنوا أن هذا قول الرسل وأتباعهم، اعتقدوا أن الرسل صلوات الله عليهم، أخبرت بما يخالف صريح المعقول، ثم مَنْ أحسن الظن بهم قال: فعلوا ذلك لمصلحة الجمهور؛ إذ لم يمكن مخاطبتهم بالحق المحض، فكذبوا لمصلحة الجمهور، فساء ظن هؤلاء بما جاءت به الأنبياء، وامتنع أن يستدلوا به على علم، وأولئك المتكلمون بجهلهم قصدوا إقامة الدليل على تصديق الأنبياء ونصر ما جاءوا به، فلما نقص علمهم بالسمعيات والعقليات أدى ما فعلوه إلى تكذيب الرسل، والطعن فيما جاءوا به) (۱).
وأما في حق الملة : ففتح الباب لأعداء الدين للقدح في مصادر الشريعة الإسلامية؛ حيث استغل ذلك المستشرقون بالقدح في دليل الإجماع، بتصويرهم إياه على أنه وسيلة من وسائل علماء المسلمين لاستحداث أمور في الشريعة وجعل ما كان محرما أو بدعة في السابق مُسَوَّعًا أو سنة، ومن ثم استشهدوا بإجماع مُدَّعى، وهو جواز التوسل بالصالحين، فقالوا: (وقد أصبح بفضل الإجماع ما كان في أول أمره بدعة أمرًا مقبولا نَسَخ السُّنةَ الأولى... فالتوسل بالأولياء –
(۱) المصدر السابق ۹۷/۸ - ۹۸ .
ص ٩