دعاوى الإجماع عند المتكلمين في أصول الدين عرض ونقد - اليحي — الصفحة ٧٩

الإجماع عند السلف عليها بالاتفاق - خلا من شذ يقول الإمام ابن حزم رحمه الله: (الإجماع قاعدة من قواعد الملة الحنيفية، يرجع إليه ويفزع نحوه)(١). ويقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: الطريق الرابع من طرق إثبات الأحكام الإجماع: وهو متفق عليه بين عامة المسلمين من الفقهاء والصوفية وأهل الحديث والكلام وغيرهم في الجملة، وأنكره بعض أهل البدع من المعتزلة والشيعة) (۳). ويقول أيضًا: (وكذلك الإجماع دليل آخر ، كما يقال: قد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، وكل من هذه الأصول يدل على الحق مع تلازمها، فإن ما دل عليه الإجماع؛ فقد دل عليه الكتاب والسنة وما دل عليه القرآن فعن الرسول أخذ، فالكتاب والسنة كلاهما مأخوذ عنه) (۳). ولما كان الإجماع كذلك؛ انسحب عليه ما انسحب على تلك الأدلة، وناله من المكانة والتعظيم والهيبة ما نالها. ولذا أجد أن السلف عظموا أمر الإجماع، وأعلوا منزلته، وهذا يتجلى في المظاهر التالية: (1) أن الإجماع مظهر من مظاهر الجماعة، وعنوان عليها، بل هو من أسمى وأرقى معانيها؛ لأن الإجماع يحقق وحدة الجماعة، ويزيد من الألفة والمحبة، ويقيها من مغبة الفرقة والاختلاف والشرع الحكيم حث على الاجتماع، ورغب في الجماعة، وجعلها نعمة من النعم التي حبا الله بها عباده المؤمنين، وحذر من ضدها وهو الفرقة والاختلاف، يقول الحق سبحانه وتعالى: ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ (1) مراتب الإجماع: ٢٣ . (۲) مجموع الفتاوی: ۳/۱۱. (۳) مجموع الفتاوى: ١٩/ ١٩٥. ۷۹
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.