دعاوى الإجماع عند المتكلمين في مسائل أصول الدين
وهكذا، وبعد هذه الأمور التي ذكرتها، يتبين لي أن الإجماع على تأثيم المجتهد المخطئ في مسائل أصول الدين؛ إجماع مدعى لا حقيقة له؛ لكونه يخالف ما ثبت عن الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم من أئمة الفتوى والاجتهاد من عدم ذهابهم للتأثيم ويخالف النصوص الثابتة المستفيضة في نفي الإثم عن المخطئ المجتهد، فضلا
عدم المستند الدال عليه.
القول الصحيح في المسألة:
عن
مما سبق يتبين أن الحق في هذه المسألة - هو أن المجتهد الذي بذل وسعه في تحري الحق والبحث عنه، ثم أخطأ في إصابة الحق، أن خطأه مغفور، ولا إثم عليه؛ للأدلة الشرعية التي مرت معنا في ثنايا المناقشة، وهذا القول هو الثابت عن الصحابة ومن جاء بعدهم من أئمة السلف وأهل العلم المعتبرين.
يقول الإمام ابن حزم رحمه الله: (ذهبت طائفة إلى أنه لا يكفر ولا يفسق مسلم بقول قاله في اعتقاد أو فتيا، وأن كل من اجتهد في شيء من ذلك فدان بما رأى أنه الحق، فإنه مأجور على كل حال إن أصاب الحق فأجران، وإن أخطأ فأجر واحد، وهذا قول ابن أبي ليلى، وأبي حنيفة والشافعي، وسفيان الثوري، وداود بن علي - رضي الله عن جميعهم - وهو قول كل من عرفنا له قولا في هذه المسألة من الصحابة رضوان الله عليهم، لا نعلم منهم في ذلك خلافا أصلا) (۱).
(١) الفصل : ٢٦٧/٢ ، وانظر منهاج السنة ٥ / ٨٧ ، الفتاوى: ۱۲ / ١٨۰، ٢٣/ ٣٤٦، مختصر الصواعق المرسلة (المحقق: ١٥٧٢/٤ ، إيثار الحق على الخلق ۳۹۳، المسائل
المشتركة: ۳۰۳ الأصول والفروع للشتري: ٤٩٨
۷۲۰
ص ٧٢٠