دعاوى الإجماع عند المتكلمين في أصول الدين عرض ونقد - اليحي — الصفحة ٧١٨

دعاوى الإجماع عند المتكلمين في مسائل أصول الدين والإثم عمن صدر منه الفعل عن طريق الخطأ دون تفريق بين والفروع. الأصول ومنها: قوله تعالى - حكاية عن الحواريين أصحاب عيسى عليه السلام: إذ قَالَ الْحَوَارِثُونَ يَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِلَ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِنَ السَّمَاءِ ﴾ [المائدة: ۱۱۲]، فهؤلاء شكُوا في قدرة الله تعالى على إنزال المائدة - وهذا من مسائل الأصول - ومع ذلك فلم يكن هذا الشك سببا في كفرهم أو تأثيمهم لما كان ناتجاً عن خطأ. ومن الأدلة أيضًا ما جاء في الحديث الصحيح: «أن رجلا كان يسرف على نفسه، فلما حضره الموت قال لبنيه : إذا أنا مت فأحرقوني، ثم اطحنوني، ثم ذروني في الريح، فوالله لئن قدر علي ربي، ليعذبني عذابًا ما عذبه أحدًا. فلما مات فعل به ذلك، فأمر الله الأرض، فقال: اجمعي ما فيك منه. ففعلت، فإذا هو قائم، فقال: ما حملك على ما صنعت ؟ قال يا رب خشيتك. فغفر له»(۱). وهذا الحديث ظاهر الدلالة على المراد؛ لأن هذا الرجل أخطأ. في مسألة أصولية، وهي الشك في قدرة الله تعالى على إعادته، ومع ذلك غفر الله له. ومنها حديث: «إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه»، وفي رواية: (إن الله وضع عن أمتي ... »(۲)، وهذا عام في كل خطأ. فهل بعد هذه الأدلة وغيرها - مما لم أذكره - يستقيم إجماع على خلافها؟! الأمر الرابع: هذا الإجماع الذي حكوه لا مستند له تقوم به حجة، وأما ما استدلوا به من الآيات على قولهم، كقوله: ﴿ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِى ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرْدَنَكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ (1) أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء، حديث الغار ، ح (٣٢٩٤)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. (۲) أخرجه البخاري في كتاب الطلاق باب الطلاق في الإغلاق والكره، والسكران والمجنون وأمرهما، والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره ، ح (٤٩٦٨)، وابن ماجه في كتاب: الطلاق، باب: طلاق المكره والناسي ، ح (٢٠٤٥)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. VIA
ص ٧١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.