دعاوى الإجماع عند المتكلمين في مسائل أصول الدين
(1)
وهذا الإمام ابن حزم وغيره، يذكر أن القول بعدم تأثيم المجتهد المخطئ في مسائل الأصول، هو قول أئمة الاجتهاد والفتوى المتقدمين؛ كابن أبي ليلى، وأبي حنيفة، والشافعي، وسفيان الثوري، وداود بن علي، وغيرهم يقول الإمام الشافعي رحمه الله: (وألغوا المأثم عن المجتهد على الظاهر، وإن أخطأ عندهم، ولم يلغوه عن العامد) (۲).
ويقول رحمه الله في موضع آخر - يتكلم عن حكم المجتهد المخطئ - : ( فإن قيل: فيكون مطيعا بالخطأ. قيل : هذا مثل جاهد يكون مطيعا بالصواب لما كلف من الاجتهاد، و غير آثم بالخطأ؛ إذ لم يكلف صواب المغيب العين عنه ، فإذا لم يكلف صوابه، لم يكن عليه خطأ ما لم يجعل عليه صواب عينه. فإن قيل: أفتجد سنة تدل على ما وصفت؟ قيل: نعم، أخبرنا عبد العزيز بن محمد... عن عمرو بن العاص رضي الله عنه، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر» (٣)) (٤) . ومما يؤكد ما ذكر عن هؤلاء الأئمة من قولهم بعدم التأثيم، هو أن أبا حنيفة والشافعي كانوا يقبلون شهادة أهل الأهواء، ويصححون الصلاة خلفهم، ولو كانوا يذهبون إلى كفرهم أو تفسيقهم - كما هو مذهب أهل الكلام - ما ذهبوا هذا المذهب ()
يقول الشافعي رحمه الله: (فلم نعلم أحدا من سلف هذه الأمة يقتدى به، ولا من التابعين بعدهم رد شهادة أحد بتأويل، وإن خطأه وضلله، ورآه استحل فيه ما حرم عليه،
(۱) انظر: الفصل : ٢ / ٢٦٧ ، الفتاوى: ١٣ / ١٢٥ ، منهاج السنة: ٥ / ٨٧.
(۲) الرسالة
.0..
(۳) أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، ح (٦۹۱۹) ، ومسلم في كتاب الأقضية، باب: بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب
أو أخطأ، ح (١٧١٦).
(٤) الأم: ٣٠٢/٧.
(0) انظر منهاح السنة ٨٧/٥، الفتاوى: ١٣ / ١٢٥ .
٧١٤
ص ٧١٤