الإجماع عند السلف
ذلك على إقرارهم لهذا القول وأخذهم به وموافقتهم لقائله، وهذا هو الإجماع
بعينه.
٤ أن بعض علماء الأصول، ذهب إلى أن الإجماع السكوتي حجة قاطعة في الاعتقادات دون الأحكام؛ لأنه يجب الإنكار في الأولى دون الثانية، فيكون السكوت دليلا على الرضا، وهناك من بالغ في ذلك، حتى نقل الإجماع على قطعية الإجماع السكوتي في مسائل العقيدة لهذا السبب، وهو وجوب الإنكار فيها (۱). ه أن السلف - رضوان الله عليهم - لم يختلفوا في مسائل أصول الدين(٢)، وهذا أصل عظيم يجب أن يستصحبه الناظر في هذا الأمر، وهو يدل – بمفهوم المخالفة - على اتفاقهم في أصول الدين يقول الإمام الدارمي رحمه الله: أرشد الوجوه وأهداها، أن نرد المعقولات كلها إلى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى المعقول عند أصحابه المستفيض بين أظهرهم؛ لأن الوحي كان ينزل بين أظهرهم، فكانوا أعلم بتأويله منا ومنكم، وكانوا مؤتلفين في أصول الدين لم يفترقوا فيه، ولم يظهر فيهم البدع والأهواء الحائدة عن الطريق) (۳).
ويقول الإمام أبو عبد الله محمد بن خفيف (٤) ، رحمه الله، في كتابه الذي
(۱) انظر: كشف الأسرار شرح المصنف على الآثار للنسفي: ۱۸۱/۲، المعتمد لأبي الحسين البصري: ٦٨،٦٦/٢ ، دراسات حول الإجماع والقياس: ۱۱۷ ، أصول الفقه للخضري: ۲۷۰. (۲) لا يعكر على ذلك اختلاف السلف في بعض فرعيات المسائل الملحقة بالعقيدة مما لم يقطع به بنص قاطع، مثل: مسألة اللفظ بالقرآن، ورؤية النبي ا لربه في المعراج: هل كانت يقظة أو مناما ... إلخ. انظر: مقدمات في الأهواء والافتراق والبدع: ص ۹۱ ، و (معالم الانطلاقة
الكبرى): ص ۱۰۷.
(۳) الرد على الجهمية : ۱۲۷ ، عقائد السلف: ۳۰۹. (٤) محمد بن خفيف الضبي الفارسي الشيرازي أبو عبد الله الفقيه القدوة، من مشايخ الصوفية، قال عنه الذهبي: (كان هذا الشيخ قد جمع بين العلم والعمل وعلو السند، والتمسك بالسنن، ومتع بطول العمر في الطاعة)، توفي سنة ٣٧١هـ. انظر : حلية الأولياء : ١٠ / ٣٨٥، سير أعلام النبلاء: ٣٤٢/١٦.
۷۱
ص ٧١