دعاوى الإجماع عند المتكلمين في مسائل أصول الدين
وجاء في الحديث: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك » (۱).
هذه بعض النصوص التي تدل على ما ذكرت من أنه يجتمع في الإنسان إيمان ونفاق، أو إيمان وكفر، أو إيمان وشرك؛ فإن كل هذه الأعمال التي وصفت بالنفاق، أو الكفر، أو الشرك، أو الفسوق - كلها لو ارتكبها المسلم لا تخرجه من دائرة الإسلام، ولو كان الأمر كما قرره هؤلاء للزم من تلك الأعمال خروج مرتكبها من دائرة الإسلام، أو أن النبي غلط في وصف تلك الأعمال بتلك الأوصاف، ولما كان كلا الأمرين منتفيا، تبین فساد أصلهم ومعارضته للنصوص، فكيف يكون هذا الأصل بعد هذا محل إجماع، والإجماع - كما هو معلوم - لا يعارض النص الصريح الصحيح ؟!
الأمر الرابع مما سبق بيانه في الأمور السابقة يتبين أنه لا دلالة لهم فيما استندوا عليه من حجة؛ لأن حجتهم حجتهم قائمة على نفي التبعيض والتجزؤ في هذه الأسماء، وقد تقدم في الأمور السابقة - سواء كان ذلك في النصوص الشرعية أو في كلام السلف - ما يُثبت
عكس ذلك، فيكون إجماعهم هذا مجردا من المستند، وهذا من قوادح الإجماع. وهكذا وبعد هذه الأمور التي ذكرتها، يتبين لي أن الإجماع على أنه لا يجتمع في العبد إيمان وكفر؛ إجماع مدعى لا حقيقة له؛ لكونه يخالف ما ثبت في النصوص الشرعية وكلام السلف من القول بالتبعيض في هذه الأسماء واجتماعها، ولعدم المستند المعتبر في الإجماع الشرعي. القول الصحيح في المسألة:
مما سبق يتبين أنه لا مانع من أن يجتمع في العبد إيمان ونفاق، أو بعض شعب الإيمان وشعبة من شعب الكفر ، وهذا هو الذي دلت عليه النصوص السابقة، فإنها بينت أن العبد
(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده: ١٢٤/٢، ح (٦٠٧٢) ، وأبو داود في كتاب الأيمان والنذور، باب في كراهية الحلف بالآباء، ح (۳۲٥١)، والترمذي في كتاب: النذور والأيمان، باب: ما جاء في كراهية الحلف بغير الله ، ح (١٥٣٥) ، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وقد حسنه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع، ح (٦٢٠٤).
۷۰۸
ص ٧٠٨