المقدمة
وفي موضع آخر – بعد أن ناقش إحدى هذه الإجماعات - قال: (وهذا الإجماع نظير غيره من الإجماعات الباطلة المدعاة في الكلام ونحوه، وما أكثرها، فمن تدبرها وجد عامة المقالات الفاسدة يبنونها على مقدمات لا تثبت إلا بإجماع مدعى أو قياس وكلاهما عند التحقيق يكون باطلا) (۱).
وبعد هذا العرض يتبين أن هذه الظاهرة ، وهي ظاهرة (الإجماعات المدعاة في أصول الدين) من الظواهر الكلامية التي تستحق الدراسة والتتبع، ولهذا فقد أجمعت أمري بعد الاستعانة بالله تعالى، والاستشارة والاستخارة أن يكون موضوع بحثي لمرحلة الماجستير في دعاوى الإجماع عند المتكلمين في مسائل أصول الدين (عرض ونقد).
أهمية الموضوع وأسباب اختياره
ترجع أهمية الموضوع إلى أمور:
١ أن الإجماع هو المصدر الثالث من مصادر التشريع الإسلامي، ومن الأدلة التي تبنى عليه المسائل سواء كان ذلك في أصول الدين أو في فروعه، ووقوع الخطأ فيه يؤدي إلى وقوع الخطأ فيما ينبني عليه من المسائل، وإلى قول على الله بلا علم، وتلبيس للحق بالباطل، وهذا هو واقع حال المتكلمين فيما ادعوه من إجماع، حيث رتبوا عليه مسائل كبارًا من أصول الدين (٢).
۲ أن الإجماع له مكانة عند أهل الكلام لأنه من الأدلة السمعية القطعية، وهم يشترطون للاستدلال على مسائل الأصول، أن تكون الأدلة قطعية سواء كانت عقلية، أو سمعية. ولذلك قسموا إدراك أصول الاعتقاد إلى ثلاثة أقسام:
أ ما لا يدرك إلا بالعقل كمعرفة الله ووجوده.
ب وما لا يدرك إلا بالسمع كالأمور الأخروية.
(۱) الفتاوى الكبرى: ۱۲۷/۵ ، ۱۸۱ ، وانظر: مجموع الفتاوى ٢٥/١٣، ١٧ / ٣٣٤ - ٣٣٥.
(۲) انظر درء التعارض: ٩٦/٨ .
ص ٧