دعاوى الإجماع عند المتكلمين في مسائل أصول الدين
وهكذا يتبين الفرق بين لفظ الإيمان والتصديق، وأنهما ليسا مترادفين، فكيف بعد هذا يُحكى إجماع على قضية غير مسلمة؟!
الأمر الرابع: أن ما استدلوا به لا حجة لهم فيه على دعوى الترادف: فاستدلالهم بقوله: ﴿وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا ) لا يوجب الترادف؛ لأن صحة تفسيره
بالتصديق في هذا الموضع، لا يلزم منه إيجاب هذا التفسير في كل المواضع). وأما استشهادهم بقول القائل: فلان يؤمن بالشفاعة وبعذاب القبر. على معنى: يصدق بذلك. فالجواب (۲):
إنه من المعلوم أن هذه الألفاظ ليست من ألفاظ العرب قبل نزول القرآن، بل هو مما تكلم الناس به بعد عصر الصحابة، لما صار من الناس أهل البدع يكذبون بالشفاعة وعذاب القبر، ومرادهم بذلك هو مرادهم بقوله : فلان يؤمن بالجنة والنار ، وفلان لا يؤمن بذلك، والقائل لذلك، وإن كان تصديق القلب داخلا في مراده، فليس مراده ذلك وحده، بل مراده التصديق
بالقلب واللسان، فإن مجرد تصديق القلب بدون اللسان لا يعلم حتى يخبر به عنه.
ثم إن من قال ذلك، فليس مراده التصديق بما يرجى ويخاف بدون خوف ولا رجاء، بل يصدق بعذاب القبر ويخافه، ويصدق بالشفاعة ويرجوها، وإلا فلو صدق بأنه يعذب في قبره ولم يكن في قلبه خوف من ذلك أصلا لم يسموه مؤمناً به، كما أنهم لا يسمون مؤمناً بالجنة والنار إلا من رجا الجنة وخاف النار، دون المعرض عن ذلك بالكلية مع
علمه بأنه حق، كما لا يسمون إبليس مؤمناً بالله، وإن كان مصدقا بوجوده وربوبيته. الأمر الخامس مما يزيد مقالتهم انحرافا وغلطا هو أنهم بقولهم بالتصديق هنا قصروا التصديق على مجرد العلم والخبر ، أي نسبة الصدق إلى المخبر أو الخبر دون أن يكون معه عمل أو قبول وإذعان، وهذا غلط بين يخالف ما جاء في الكتاب والسنة وكلام السلف، بل وكلام العرب، والتي بينت كلها أن التصديق ليس محصورا بالتصديق
(۱) انظر: الإيمان: ۱۲۰ ، ٢٧٥، شرح الطحاوية: ٤٧١ .
(۲) انظر: الإيمان: ۱۱۹ - ۱۲۰ .
٦٩٨
ص ٦٩٨