دعاوى الإجماع عند المتكلمين في أصول الدين عرض ونقد - اليحي — الصفحة ٦٨٢

دعاوى الإجماع عند المتكلمين في مسائل أصول الدين لا يفعله؛ لأنه حرمه على نفسه، وهو سبحانه منزه عن فعله مقدس عنه) (۱). ومن اللوازم الباطلة التي التزموها لهذا القول (۲): أن كل ما يقدره الذهن، وكان وجوده ممكنا، والرب قادر عليه؛ فليس بظلم سواء فعله أو لم يفعله، ولهذا فلو عذب الله المطيعين ونعم العاصين لم يكن ظالمًا لهم ولهذا قالوا: (إن الله تعالى يجوز عليه أن يعذب أنبياءه ورسله وملائكته وأولياءه وأهل طاعته، ويخلدهم في العذاب الأليم، ويكرم أعداءه من الكفار والمشركين والشياطين، ويخصهم بجنته وكرامته، وكلاهما عدل وجائز عليه، وأنه يُعلم أنه لا يفعل ذلك بمجرد خبره، فصار ممتنعا لإخباره أنه لا يفعله لا لمنافاته حكمته، ولا فرق بين الأمرين بالنسبة إليه، ولكن أراد هذا وأخبر به، وأراد الآخر وأخبر به، فوجب هذا لإرادته وخبره، وامتنع ضده لعدم إرادته واختياره بأن لا يكون. والتزموا له أيضًا أنه يجوز أن يعذب الأطفال الذين لا ذنب لهم أصلا، ويخلدهم في الجحيم، وربما قالوا بوقوع ذلك) (۳). ثم هناك ملحظ آخر على هذا المعنى الذي ذكروه، وهو أن جعل الظلم هو التصرف في ملك الغير، ليس بمطرد ولا منعكس، بل قد يتخلف؛ لأنه قد يتصرف شخص في ملك غيره بحق فلا يكون ظلمًا، وقد يتصرف شخص في ملكه بغير حق فيكون ظلما، وكثيرا ما يرد في القرآن ظلم العبد لنفسه (4) . وبعد هذا فمن البعيد أن يقوم إجماع على معنى يلزم منه هذه اللوازم الباطلة، والتي لو لم يكن فيها إلا معارضة مراد الله أو مراد رسوله لكفى؛ لأن الإجماع الصحيح لا يأتي إلا موافقا لهما. (۱) مجموع الفتاوى: ١٨ / ١٤٤. (۲) انظر: الإنصاف: ٤٨ ، الإرشاد: ۲۳۷ - ۲۳۸، حاشية على شرح أم البراهين: ٤٨ - ٤٩ . (۳) مفتاح دار السعادة: ٢/ ١٤٣ - ١٤٤ . (٤) انظر مجموع الفتاوى: ١٨ / ١٤٥ . ٦٨٢
ص ٦٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.