دعاوى الإجماع عند المتكلمين في أصول الدين عرض ونقد - اليحي — الصفحة ٦٦٠

مستند الإجماع دعاوى الإجماع عند المتكلمين في مسائل أصول الدين . استند أهل الكلام في إجماعهم هذا على أدلة، منها (۱): قوله تعالى: ﴿وَمَا ءَانَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَنكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ﴾ [الحشر: ٧]. وقوله تعالى: ﴿ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّة بعد الرُّسُلِ ﴾ [النساء: ١٦٥]. وقوله تعالى: ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ [الإسراء: ١٥]. قالوا: وجه الدلالة من الآية الأخيرة أنه لو حسن الفعل أو قبح عقلا، لزم تعذيب تارك الواجب ومرتكب الحرام؛ سواء ورد الشرع أم لا؛ بناء على أصلهم في وجوب تعذيب من استحقه إذا مات غير تائب واللازم باطل لهذه الآية (۳). المناقشة قبل أن أناقش هذا الإجماع لا بد من توضيح موضع الإشكال فيه، فأقول: إن الإشكال في كلامهم أنهم يرون أن الشيء لا يكون حسنًا لذاته وعينه، ولا يكون قبيحا لذاته وعينه، بل الشيء ينال حُسنه أو قبحه من الشرع والعقل لا يمكن أن يدرك شيئًا من ذلك، فنفوا بذلك التحسين والتقبيح العقليين مطلقا، حتى بالغوا في ذلك، فقالوا: قد يُحسن الشرع ما يظنه الناس قبيحا لعينه والعكس. يقول الجويني: العقل لا يدل على حسن شيء ولا قبحه في حكم التكليف وإنما يتلقى التحسين والتقبيح من موارد الشرع وموجب السمع، وأصل القول في ذلك أن الشيء لا يحسن لنفسه وجنسه وصفة لازمة له، وكذلك القول فيما يقبح، وقد يحسن في الشرع ما يقبح مثله المساوي له في جملة أحكام صفات النفس) (۳). هذا هو موضع الإشكال الذي سوف تتوجه المناقشة نحوه، والذي يقصده من حكى (۱) انظر: رسالة إلى أهل الثغر : ٢٤٣ ، الغنية في أصول الدين: ٥٤، مرهم العلل : ٥٦ . (۲) انظر شرح المقاصد: ٢٨٤/٥ (۳) الإرشاد: ۲۲۸ ٦٦٠
ص ٦٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.