دعاوى الإجماع عند المتكلمين في أصول الدين عرض ونقد - اليحي — الصفحة ٦٥٧

الإجماعات في النبوات والقدر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يجتهد في أمر شرعي فيخطئ، لكن لا يُقر على ذلك ) . وبعد هذه النصوص يتبين أن السهو والنسيان قد يقع في بعض قول النبي صلى الله عليه وسلم كما قد يقع في فعله، لكنه لا يقر عليه، وهذا لعله لحكمة أرادها الله تعالى، منها: بيان أحكام الناسي وتقريرها، وبيان الحكم الشرعي فيمن حصل له كما حصل للنبي ، وغير ذلك (٢). أما ما أوردوه من مستند لإجماعهم فإنه لا يتعارض مع ما قررته هذه الأحاديث، فهي متفقة في النهاية على أنه لو أخطأ فلا يُقر على ذلك، فيزول المحذور، ويكون حاله كحال الناسخ والمنسوخ، وهذا من حفظ الله لدينه. الأمر الثالث هذا الإجماع من القاضي عياض ومن تبعه؛ تعقبه جماعة من المحققين، وبينوا خطأه، ومن هؤلاء: الإمام النووي: فبعد أن ذكر أن مذهب الجمهور هو جواز ذلك، ذكر إجماع القاضي عياض، ثم عقب عليه بقوله: (والصحيح الأول (مذهب الجمهور)؛ فإن السهو لا يناقض النبوة، وإذا لم يقر عليه لم يحصل منه مفسدة، بل تحصل فيه فائدة، وهو بيان أحكام الناسي وتقرير الأحكام) (۳). ومنهم الإمام ابن تيمية رحمه الله فبعد أن ساق إجماع القاضي عياض، عقب عليه بقوله: (دعوى الإجماع في الأقوال البلاغية لا تصح، وإنما المجمع عليه عدم الإقرار فقط، وقوله : لم أنس ولم تقصر»، وقوله في حديث اليهودية: إنما تفتن يهود»، ثم بعد أيام أخبر: «أنه أوحى إليه أنهم يفتنون»(4) يدل على عدم ما رجحه عياض) (ه). (۱) انظر المسودة: ۲۱۱/۱ - ۲۱۲ (۲) انظر : شرح صحیح مسلم : ٦٤/٥ ، فتح الباري: ١٠١/٣ (۳) شرح صحیح مسلم: ٦٤/٥ . (٤) هذان الحديثان، سبق تخريجهما. (٥) المسودة: ١/ ٢١١ - ۲۱۲ ، وانظر: منهاج السنة النبوية: ٤٠٩/٢ - ٤١٠ .
ص ٦٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.