الإجماعات في النبوات والقدر
بما أجرى الله على أيدي أنبيائه من الآيات والمعجزات التي دلت على صدقهم، فإن هذا لا يدل على حصر الدلالة على المعجزة، وإنما يدل على أن من دلائل صدق النبي المعجزة، دون أن ينفي غيرها.
لأن
الأمر الخامس: أن هذه المسألة لا يصح إثباتها والاحتجاج عليها بالإجماع؛ الإجماع إنما يثبت بعد ثبوت النبوة، فحجيته متلقاة من النبوة، ومن المعلوم أن المقدمات التي يُعلم بها النبوة لا يحتج عليها بالإجماع.
ثم إن استدلالهم بالإجماع هنا يتناقض مع أصلهم العام، والذي قسموا فيه مسائل الأصول إلى مسائل عقلية لا يستدل عليها إلا بالعقل ومسائل سمعية يستدل عليها بالسمع والعقل، ومن المعلوم أن هذه المسألة - إثبات النبوة - من المسائل العقلية،
والإجماع من الأدلة السمعية فيكون احتجاجهم به على هذه المسألة تناقض ) . وهكذا بعد هذه الأمور التي ذكرتها، يتبين لي أن الإجماع على أنه لا دليل على صدق النبوة إلا المعجزة؛ إجماع مدعى لا حقيقة له؛ لوجود الخلاف المتقدم في ذلك، ولمخالفته للنصوص الصحيحة الدالة على تعدد طرق معرفة صدق النبي، ولعدم
المستند.
القول الصحيح في المسألة
أن طرق معرفة صدق النبي متعددة متنوعة لا تحصر بحد معين، ولا يجوز قصرها على نوع معين، وهذا القول يدل عليه النظر في الأدلة، واستقراء أحوال الأمم مع أنبيائهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن طرق العلم بالرسالة كثيرة جدا متنوعة، ونحن اليوم إذا علمنا بالتواتر أحوال الأنبياء وأوليائهم وأعدائهم، علمنا علما يقينًا أنهم كانوا صادقين على الحق، من وجوه متعددة
منها: أنهم أخبروا الأمم بما سيكون من انتصارهم، وخذلان أولئك، وبقاء العاقبة
(۱) انظر: النبوات: ٢٣٨/١، ٥٥٠ .
٦٤١
ص ٦٤١