دعاوى الإجماع عند المتكلمين في أصول الدين عرض ونقد - اليحي — الصفحة ٦٣

الإجماع عند السلف الإجماع، وفي تطبيقهم له، هو أنهم جعلوا الإجماع المعتبر؛ إجماع من حفظ قوله من أهل العلم، مع عدم العلم بالمخالف، وهذا هو الإجماع الاستقرائي والإقراري، وقد مر معنا كلامهم وتطبيقاتهم. الوجه الثاني: أن الناظر في الإجماع والمتأمل ،له يرى أن الإجماع الممكن، الذي يستطاع تحصيله وإدراكه، هو ما ذكرته من الإجماع، وهو الذي يشهد له الواقع والتاريخ، أما الإجماع النطقي الذي يذكره الأصوليون، فهو ضرب من الخيال، ومن قبيل المستحيل الذي لا يمكن تحققه على أرض الواقع ، وهذا يدركه كل من تأمله وأجال النظر فيه، ولهذا أجد السلف أنكروا هذا النوع من الإجماع، وردوه أيما رد. فهذا الإمام الشافعي رحمه الله ، ناقش القائلين بهذا النوع من الإجماع في كثير من كتبه كـ الرسالة، وجماع العلم والأم واختلاف الحديث. يقول رحمه الله – مناقشا القائلين بهذا الإجماع، ونافيًا أن يكون هو طريقة السلف في حكاية الإجماع -: (وهي حجة على أن دعوى الاجتماع في كل الأحكام ليس كما ادعى من ادعى، ما وصفت من هذا ونظائر له أكثر منه، وجملته أنه لم يَدَّعِ الإجماع – فيما سوى جمل الفرائض التي كُلفتها العامة - أحد من أصحاب رسول الله ، ولا التابعين، ولا القرن الذين من بعدهم، ولا القرن الذين يلونهم، ولا عالم علمته على ظهر الأرض، ولا أحد نَسَبَتْه العامة إلى علم، إلا حديثًا من الزمان) (۱). والإمام أحمد رحمه الله، أثر عنه أنه قال: (من ادعى الإجماع فهو كاذب، لعل الناس اختلفوا هذه دعوى بشر المريسي (1) الأم: ١٥٣/١. (۲) (۲) بشر بن غياث المريسي، كان من أئمة أهل الكلام، ومن الذين قالوا بخلق القرآن ودعوا الناس إليه، حتى كان عين الجهمية في وقته وعالمهم، وكان مرجنّاً وإليه تنسب الطائفة المريسية من المرجئة، وقد رد عليه أئمة السلف، ومن أشهرهم الإمام الدارمي في كتابه: (النقض على بشر المريسي)، توفي سنة : ۲۱۸ هـ. انظر: وفيات الأعيان: ۱/ ۲۷۷، شذرات الذهب: ٤٤/٢ . ٦٣
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.