دعاوى الإجماع عند المتكلمين في مسائل أصول الدين
الخطاب باطل وكفر، وحقيقة قول هؤلاء في المخاطب لنا: أنه لم يبين الحق ولا أوضحه، مع أمره لنا أن نعتقده، وأن ما خاطبنا به وأمرنا باتباعه والرد إليه؛ لم يبين به الحق ولا كشفه بل دل ظاهره على الكفر والباطل، وأراد منا ألا نفهم منه شيئًا، أو أن نفهم منه ما لا دليل عليه فيه، وهذا كله مما يعلم بالاضطرار
تنزيه الله ورسوله عنه، وأنه من جنس أقوال أهل التحريف والإلحاد) (۱).
ومن اللوازم أيضًا: عدم معرفة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم لمعاني آيات وأحاديث الصفات، بل على حد زعمهم أن إجماعهم قام على ذلك، وهذا لازم خطير؛ لأنه وصف للنبي الله وأصحابه بالجهالة، وتشبيه لهم
(۲)
بأصحاب التجهيل (٢).
وهناك لوازم أخرى باطلة يطول ذكرها.
وبعد هذا، فمن البعيد والمحال أن يستقيم قول أو يصح، فضلا عن أن يكون مجمعا عليه بين العلماء، مع ما يلزم عليه من هذه اللوازم الباطلة، وكما قيل: فساد اللازم دليل على فساد الملزوم.
وهكذا، وبعد هذه الأمور التي ذكرتها ، يتبين لي أن الإجماع على أن السلف يسلكون مسلك التفويض، أو أن التفويض مسلك صحيح؛ إجماع مدعى لا حقيقة له؛ لكونه يخالف ما ثبت عنهم في ذلك، ولعدم وجود الدليل الذي يسند هذا القول، أو الشاهد من صنيعهم عليه، وأخيرًا معارضته للأدلة الصحيحة الأخرى.
القول الصحيح في المسألة:
مما سبق يعلم: أن التفويض ليس منهجًا للسلف في التعامل مع نصوص الشرع بعامة، ونصوص الصفات بخاصة، وإنما كان منهجهم رضي الله عنهم هو التدبر لآيات الكتاب العزيز، والبحث عن معانيها، واستنباط الأحكام منها، وفقه ما فيها من عبر وعظات
(۱) الدرء: ۲۰۱/۱ - ۲۰۲.
(۲) انظر: مجموع الفتاوى: ٣٥٨/١٧، الصواعق المرسلة: ٤٢٢/٢ - ٤٢٤ .
٦٢٨
ص ٦٢٨