دعاوى الإجماع عند المتكلمين في أصول الدين عرض ونقد - اليحي — الصفحة ٦١٣

الإجماعات في توحيد الأسماء والصفات الكتاب، وما يصح من سنن الرسول ، وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل، وإجراء الظواهر على مواردها، وتفويض معانيها إلى الرب تعالى، والذي نرتضيه رايا، وندين الله به عقلا؛ اتباع سلف الأمة، فالأولى الاتباع وترك الابتداع، والدليل السمعي القاطع في ذلك أن إجماع الأمة حجة متبعة، وهو مستند معظم الشريعة)(۱). فادعى الجويني الإجماع على أن السلف مذهبهم التفويض وترك التأويل. وهذا ابن الجوزي في زاد المسير ، لما تكلم عن معنى العرش الوارد في الآيات، أورد معانيه في لغة العرب، ثم ختم ذلك بقوله : ( وإجماع السلف منعقد على ألا يزيدوا على قراءة الآية ) (۲) ، فكأنه يشير إلى أن السلف لا يتجاوزون التلاوة إلى النظر في معنى الآية، وهذا هو التفويض (۳). وهذا الرازي يضع فصلاً مستقلاً لتقرير أن مذهب السلف تجاه نصوص الصفات، هو التفويض، فيقول: (حاصل هذا المذهب أن هذه المتشابهات يجب القطع فيها بأن مراد الله تعالى منها شيء غير ظواهرها، ثم يجب تفويض معناها إلى الله تعالى، ولا يجوز الخوض في تفسيرها). ثم يأتي على ذكر الحجج التي احتج بها لتقرير مذهبهم، ويذكر منها الإجماع، فيقول: (الحجة الثانية على صحة مذهب السلف: التمسك بإجماع الصحابة رضي الله عنهم أن هذه المتشابهات في القرآن والأخبار كثيرة، والدواعي إلى البحث عنها، والوقف على حقائقها متوفرة، فلو كان البحث عن تأويلها على سبيل التفصيل جائزا ، لكان أولى الخلق بذلك الصحابة والتابعون رضي الله عنهم، ولو فعلوا ذلك لاشتهر ، ولنقل بالتواتر، وحيث لم ينقل عن واحد من الصحابة والتابعين الخوض (۱) العقيدة النظامية : ٣٢. (۲) زاد المسير: ۳/ ۲۱۳ (۳) ومما يؤكد أن هذا هو المراد من كلام ابن الجوزي أن بعض المتكلمين أورد هذا الكلام في معرض بيان أن مذهب السلف هو التفويض. انظر: حاشية على المسايرة للقاسم بن قطلوبغا: ٤٥ ، مقدمة كتاب إيضاح الدليل : ٤٧ . ٦١٣
ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.