دعاوى الإجماع عند المتكلمين في أصول الدين عرض ونقد - اليحي — الصفحة ٥٨٣

في تفسير هذه الآية)(۱). الإجماعات في توحيد الأسماء والصفات وهذا الإمام ابن عبد البر رحمه الله يستدل بهذه النصوص على إبطال مذهب الجهمية، ويبين أنها دالة على علو الله على خلقه (۲). وقد تابع هؤلاء في الاستدلال بهذه الآيات على علو الله، وأنها دالة على القرب الحقيقي، من جاء بعدهم ممن هم على منهجهم كابن تيمية وابن القيم، وابن أبي العز الحنفي (۳). الأمر الثالث: أن ما ظنه أهل الكلام مانعا من حمل هذه النصوص على ظاهرها، من قولهم: أنها تستلزم الجهة والحيز والمكان، فالجواب: قد بينت في إجماع سابق أن هذه الألفاظ هي من الكلمات المجملة، التي تحتاج إلى بيان، وأنه لا يكفي في منع وصف الله بوصف من الأوصاف الثابتة له بالنصوص، أن يُحتج بمنعها لكونها تستلزم هذه الأمور. أما قولهم إن حملها على هذه المعاني مما يسوغ في اللغة. فأقول: لا يكفي في جواز صرف اللفظ عن ظاهره أن يكون المصروف إليه مما يسوغ في اللغة، بل لا بد أن تتحقق شروط أخرى، ومن هذه الشروط: ألا يعود هذا المعنى المصروف إليه على أصله بالبطلان، وهذا الشرط غير متحقق هنا؛ لأن المعنى الذي صرف هؤلاء الظاهر إليه، عاد على مقصود النصوص السابقة بالبطلان، فإن مقصود النصوص السابقة كما يظهر من معنى العندية هو تخصيص المذكور كالملائكة والكتاب عن سائر المخلوقات بمزيَّة تميزها عن غيرها، لكن هذه المعاني التي تأولوا بها النصوص، جعلتهم كسائر المخلوقات، وأفقدتهم هذه الميزة، يقول ابن القيم رحمه الله في الكافية الشافية: (۱) نقض الإمام الدارمي على المريسي : ٥٠٦،٥٠٥/١ ، وانظر الرد على الجهمية للدارمي أيضًا: ١٠٠. (۲) انظر: التمهيد لابن عبد البر: ٧/ ١٢٩ - ١٣٠ . (۳) انظر: مجموع الفتاوى ٥/ ١٦٥ ، الكافية الشافية: الأبيات رقم: ١٢٢٩ - ١٢٤٠، ص ١١٢، إعلام الموقعين: ٦٢٤/١ ، شرح العقيدة الطحاوية: ۳۸۳. ۵۸۳
ص ٥٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.