هذه التأويلات الباطلة (١).
الإجماعات في توحيد الأسماء والصفات
فمثلا: أبو الحسن الأشعري في كتاب الإبانة، بعد أن أثبت صفة اليدين لله، وأورد الأدلة عليها، ناقش من تأولها بالنعمة والقدرة نقاشا طويلا، وبين خطأهم في صرف النص عن ظاهره ونسب المؤولين في ذلك إلى البدعة (٢).
ومثله أبو بكر الباقلاني أثبت هذه الصفة لله تعالى وناقش من تأولها بالنعمة أو القدرة وبين خطأه (۳).
فكيف بعد هذه المخالفة من كبار أساتذة الدمشقي والجويني وأصحابهم، تراهم
يحكون الإجماع على هذا المعنى ؟! هذا يدل على تساهل كبير في حكاية الإجماع. الأمر الرابع: أن الإجماع على هذا المعنى لا مستند له من الشرع، بمعنى أنه لم يأت نص من الشارع يدل على أن اليد في حق الله من معانيها النعمة أو القدرة، وإنما مستندهم في ذلك اللغة والعرف وهذا - أيضًا - وإن صح استعماله في الكلام ببعض الشروط، يصح استعماله في النصوص الواردة في إطلاق اليد على الله؛ لعدم الحاجة إليه، ولعدم توافر الشروط الواجب توافرها في ذلك(4).
فلا
ثم مما يُعلم أن السلف حين يأخذون بظاهر الآية، فإنهم يأخذون بعين الاعتبار نفي التشبيه عن الله، كما هو منهجهم في الإثبات، ولهذا فلا يكون في الظاهر إشكال حتى يحتاج إلى تكلف تأويل يلزم عليه لوازم باطلة. ثم لو سلمنا - جدلا - إمكان التأويل في هذه الآية، فهناك آيات أخر لا يمكن أن تؤول على معنى النعمة أو القدرة مطلقا من أمثال قوله تعالى: ﴿وَمَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى ﴾ [ ص: ٧٥] ، فإن هذه الآية من الآيات المشكلات عندهم، التي لم يستطع
(۱) انظر: الدرء: ۱۷/۲.
(۲) انظر: الإبانة عن أصول الديانة : ١٢٥ - ١٤٠ .
(۳) انظر: التمهيد: ٢٥٨ - ٢٥٩ .
(٤) انظر: مختصر الصواعق المحقق): ١٩٤٦/٣ - ٩٤٧ .
۵۷۳
ص ٥٧٣