الإجماعات في توحيد الأسماء والصفات
النصوص، ولم يتطرق إليهم هذا الفهم، وهذا يؤكد أن هذه القصد حجتهم
منها التشنيع على مقالة المثبتين لا غير.
أن هذا الفهم لظاهر الآية فيه مضاهاة لأفهام النصارى، الذين احتجوا على تثليثهم وإثبات آلهة متعددة بظاهر قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ عُنِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَرِثُونَ ﴾ [الحجر: ۲۳]، وهذا الفهم الفاسد إنما أتى من قبل عُجم القلوب والألسن، فهم الذين أفسدوا الدين وشوشوا على الناس، وإلا فلغة العرب متنوعة في إفراد المضاف وتثنيته وجمعه، بحسب أحوال المضاف إليه، فإن أضافوا الواحد المتصل إلى مفرد أفردوه، وإن أضافوه إلى اسم جمع ظاهر
أو مضمر جمعوه، وإن أضافوه إلى اسم مثنى فالأفصح من لغتهم جمعه.
وأما قولهم: إن وصفه بالعين يلزم منه أن يكون له جارحة، والله منزه عن ذلك. فيجيب على هذه الشبهة الإمام الدارمي حينما ادعى معارضه ذلك، فأجابه بقوله: (ما ادعيت أن قوما يزعمون أن لله عينًا فإنا نقوله؛ لأن الله قاله ورسوله، وأما جارح كجارح العين من الإنسان على التركيب، فهذا كذب ادعيته عمدًا لما أنك تعلم أن أحدا لا يقوله، غير أنك لا تألو ما شنعت، ليكون أنجع لضلالتك في قلوب الجهال، والكذب لا يصلح منه جد ولا هزل، فمن أي الناس سمعت أنه قال: جارح مركب فأشر إليه، فإن قائله كافر. فكم تكرر قولك جسم مركب وأعضاء وجوارح وأجزاء، كأنك تهول بهذا التشنيع. أن نكف عن وصف الله بما وصف نفسه في كتابه وما وصفه الرسول. ونحن وإن لم نصف الله بجسم كأجسام المخلوقين، ولا بعضو ولا بجارحة، لكنا نصفه بما يغيظك من هذه الصفات التي أنت ودعاتك لها منكرون...)(١).
علينا
وأما قولهم: إن السلف فسروا الآيات على معنى الرؤية والكلاءة والحفظ،
فالجواب:
أن هذا تفسير صحيح؛ لأن هذه المعاني هي من آثار هذه الصفة ومن لوازمها، بل
(۱) نقض الدارمي على المريسي: ۸۲۸/۲.
٥٦٧
ص ٥٦٧